محاكمة - أرشيفية
ولم يتخذ قاضى التحقيق قرارًا ضد المحامى الحقوقى نجاد البرعى الذى تعاون مع القاضيين فى وضع هذا المشروع، وتم تحديد جلسة 24 أبريل المقبل لبدء محاكمتهما.
وتم التحقيق مع المستشار هشام رؤوف فى جلسة 4 يونيو الماضى، حيث دفع رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، فيما عرف باشتراكه فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وقدم خلال جلسة التحقيق معه مذكرة إلى المستشار عبدالشافى عثمان، تتضمن دفوعًا ببطلان قرار وزير العدل الأسبق محفوظ صابر بندب قاضٍ للتحقيق، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التى حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافى بعد 8 أشهر.
وتمسك رؤوف خلال التحقيق بعدم توجيه أى أسئلة له إلا بعد علمه بالاتهام الموجَّه إليه.. فى حين تم التحقيق مع المحامى والحقوقى نجاد البرعى 6 مرات أمام قاضى التحقيق، كان آخرها جلسة 5 يونيو الماضى حيث تمت مواجهته بأقوال ضابط الأمن الوطنى فى البلاغ المقدم ضده.
وتم توجيه عددًا من الاتهامات للبرعى منها إشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وإنشاء منظمة غير شرعية، وهى المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية – شركة مدنية للمحاماة تعمل منذ 70 عامًا.
كان مجلس القضاء الأعلى قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين هشام رؤوف، وعاصم عبدالجبار بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعى، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضى التحقيق المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.
