محاكمة المعزول فى أحداث الاتحادية
فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.
وجاء نص حكم المحكمة:
حكمت المحكمة أولًا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل.
ثانيا.. بقبول عرض النيابة العامة للقضية، فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبدالرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبى ومحمود ممدوح، شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
ثالثا.. بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا، وفى الموضوع برفضه.
رابعا.. بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
خامسا.. بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات، ورفض طعنه فيما عدا ذلك.
سادسا.. بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة ما أسند إليهم.
