المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة
وأوضح قابيل أن إصدار هذين القرارين يمثلان خطوة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث روعى فى تشكيل مجلس إدارة الجهاز اختيار كفاءات متميزة ولديها خبرات محلية ودولية فى مجال تنمية هذا القطاع الحيوى والذى يمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى.
وأشار قابيل إلى أن المجلس الاستشارى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورا رئيسيا فى وضع وتنفيذ استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال باعتباره أحد الأذرع الاستشارية لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن المجلس يضم فى عضويته ممثلين لكل الجهات المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المجلس سيقوم بطرح رأيه في الموضوعات المتصلة بأهداف الجهاز واختصاصاته، كما يكون له تقديم مقترحات فى المجالات ذات الصلة وعلى الأخص فى البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات، ومعايير تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونظم الحوافز المقترحة لتنمية وتطوير هذا القطاع، والمشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير أداء الجمعيات والمبادرات والكيانات العاملة فى هذا المجال، فضلا عن تيسير حصول المشروعات والجمعيات والمبادرات والكيانات على التمويل اللازم لتحقيق أغراضها.
كما يتولى المجلس التنسيق بين الجهاز والجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال واستراتيجية الجهاز ومستوى الخدمات المقدمة من الجهاز والجهات الأخرى العاملة فى هذا المجال وأفضل الممارسات الدولية لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، الى جانب الترويج والتعريف بخدمات الجهاز داخليا وخارجيا.
