محكمة حوش عيسى
حضر الافتتاح، المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين شوقى، مدير الأمن، المستشار سعد السعدنى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
جاء ذلك بعد عامين من جهود قطاع دور أبنية المحاكم والشهر العقارى فى أعمال الإنشاء والمرافق، وجهود قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات فى أعمال تقنية المبنى.
وصرح المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، بأن افتتاح محكمة حوش عيسى، يأتى ضمن خطة وزارة العدل لافتتاح 9 محاكم خلال عام 2017، محكمة حوش عيسى الرابعة، بعد افتتاح محاكم ملوى وسفاجا وتمى الأمديد وبنها، ومن المنتظر افتتاح 5 آخرين حتى نهاية العام الحالى، وهى دسوق الجزئية بكفر الشيخ، أبو تيج الجزئية بأسيوط، منشأة القناطر الجزئية بالجيزة، ديروط الجزئية بأسيوط، مغاغه الجزئية بالمنيا.
وأضاف النشار: "تهدف هذه المحاكم، إلى تيسير إجراءات التقاضى على المواطنين، وتقريبها لكل متقاض قدر الإمكان، من خلال تشييد محاريب للعدالة فى كل أرجاء الوطن وضواحيه، لا سيما الصعيد، الذى أصبح فى بؤرة اهتمام مؤسسة العدالة".
وقال المستشار عبد الهادى محروس، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم، أن مبنى المحكمة يقع على مساحة 2950 متر مربع، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، و3 مداخل رئيسية بالدور الأرضى "المدخل الرئيسى للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقارى"، كما يحتوى على قاعات "جنائى، مدنى، أسرة" ملحق بهم غرف للمداولة، مركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين.
أما الدور الأول يحتوى على مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف إلكترونى، وصالة محكمة الأسرة، وصالتى انتظار للجمهور.
وتقع غرفة رئيس المحكمة، فى الدور الثانى، الذى يشمل أيضا غرفة ثانية للأرشيف الإلكترونى، وأخرى للجدول مميكن، كما يحتوى على استراحات القضاة وأعضاء النيابة، وأضاف الرشيدى، أنه قد بلغ تكلفة المبنى حوالى 36 مليون جنيه.
