الاقتصاد التركى
أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تصنيفها "العالى المخاطر" للديون السيادية التركية دون تغيير، مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التى قد تضعف الأداء المالى للبلاد هذا العام.
وكانت فيتش خفضت فى يناير تصنيفها لتركيا إلى "BB+" من "BBB-" فى تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن والاستقرار السياسي. مع العلم أن التصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتمانى يشجع على الاستثمار، بحسب ما ورد فى "رويترز".