صالح علمانى
وأشار علمانى إلى أن "المدى" تحترف قرصنة الكتب، وهى جريمة لا يمكن له أن يشترك فيها، لافتًا إلى التناقض فى مواقف مالكها فخرى كريم، الذى، وبحسب علمانى، كان يدعى دومًا الانحياز لحقوق المؤلفين واحترامها.
كتب علمانى: أعيد وأكرر ما قلته لدار المدى فى رسالة سابقة، أرسلتها إلى السيدة غادة العاملى، مديرة الدار:
"بما أنه تبين لى أن دار المدى مؤسسة لا تحترم حقوق المؤلف، وتسطو على نتاج المؤلفين بلا وجه حق، فإننى أطالبها بأن تحذف اسمى عن جميع الأعمال التى ترجمتها لها مادامت تطبعها قرصنة وبلا احترام لحقوق مؤلفيها، خلافاً لما كان يدعيه مالكها، السيد فخرى كريم عن احترامه لحقوق المؤلفين. إننى أرفض ربط اسمى بسرقات دار المدى، ولا أسمح لها باستخدام اسمى على منتجاتها غير الشرعية، يستثنى من ذلك الكتب التى تُحترم فيها حقوق المؤلف إن وجدت، ولا أظن أنها موجودة لدى دار المدى، محترفة القرصنة".
لم ترد دار المدى، وانتظرت يومين حتى نشرت بيانًا ترد فيه على علمانى.
وجاء فى البيان أن علمانى يقود حملة للتشهير بدار المدى وتشويه سمعتها، ويستخدم صفحته على فيس بوك وسيلة لذلك، وأشارت الدار إلى أنها لن ترد على علمانى بتشويهه أو الإساءة إليه كما فعل، ولكنها ستلجأ للقضاء.
وقال البيان: "نشر المترجم صالح علمانى فى موقعه الإلكترونى حملة تشهير وتعريض بدار المدى وصدقيتها، واتهمها بالتجاوز على حقوقه و"سرقتها " وغير ذلك من التعريض والتحريض والتشويه، وإدارة المدى إذ تتوجه للاحتكام أمام القضاء لملاحقته، تنأى بنفسها عن الخوض فيما يُضعف موقفها أمام القضاء، فكل ما كتبه علمانى يدخل فى باب الشتم والتشهير وتشويه المواقف والتلفيق، مما ينبغى أن يعالجه القضاء وليس بالأسلوب الذى اعتمده صالح علمانى، بالإضافة إلى التفافه على حقوق المدى المبرمة بعقود ضامنة، ستنشرها ليطلع عليها القراء ومن تعاطف معه دون التمعن فى ادعائه أو انتظار الرد على مزاعمه المغرضة. وليست هذه هى المرة الأولى التى تتعرض فيها المدى لمثل هذا التشهير من أشباه علمانى، وفى كل مرة تعففت عن خوض مهاترة يريدها الآخر بدلاً من اللجوء إلى القضاء كما فعلت سابقاً فى مصر ولبنان والعراق، وأدين من تعرض لها، تلفيقاً واتهاماً، وتم نشر الأحكام لصالح المدى".
عاد علمانى ليرد على بيان "المدى" واصفًا إياه بالبيان "سىء الصيت"، لافتًا إلى أنه لم يطالب بحق له كمترجم، ولكنه طالب بحقوق المؤلفين التى سطت عليها الدار، مشيرًا إلى أن كلامه كان واضحًا فى المطالبة بحق المؤلف لا المترجم.
كتب علمانى: "هنالك مغالطة خسيسة بدأت بها دار المدى بيانها السىء الصيت، إذ تقول: نشر المترجم صالح علمانى فى موقعه الإلكترونى حملة تشهير وتعريض بدار المدى وصدقيتها، واتهمها بالتجاوز على حقوقه و"سرقتها ".
أيها الكذبة النصابون لقد اتهمتكم وأتهمكم بسرقة حقوق المؤلفين، وليس حقوق المترجمين. كلامى واضح لا لبس فيه أيها المحتالون. لم أطالب بأى شىء لى شخصيًا. طالبت بحقوق الكتاب الكبار الذين سطت دار المدى على حقوقهم المادية والأدبية والفكرية. ما قلته لكم يتلخص بما يلي: إما أن تحترموا حقوق المؤلفين أو تحذفوا اسمى عن أغلفة كتبكم المقرصنة.
الكذب لن يفيدكم أيها السراق. إياكم وتحوير الكلام. فلست خسيسًا مثلكم لأطالب بشىء لى، إننى أطالب بما طالبتكم به الوكيلة الأدبية لغارسيا ماركيز وبارغاس يوسا وإيزابيل الليندى. ورفضتم الاستجابة، حذار أيها القراصنة من أن تحولوا الأمر إلى مشكلة شخصية. سود الله وجوهكم مثلما تسعون بنصبكم واحتيالكم إلى تسويد وجه ثقافتنا أمام الأمم. بئس البشر أنتم".
ثم عاد علمانى، منذ ساعات، ليهدد دار المدى، عبر صفحته بفيس بوك، بأنه سيروى ثلاث قصص تكشف كذب الدار وسمعتها السيئة فى مجال النشر إذا لم ترفع اسمه من على الترجمات التى نشرتها له.
كتب علمانى: "إذا لم ترتدع دار المدى، وتستجيب برفع اسمى عن الكتب المقرصنة أو تسوية وضعها مع المؤلفين أصحاب الحقوق، فسوف أروى للجميع ثلاث قصص، حدثت معى شخصيًا. قصة حول أول كتاب نشرته عند دار المدى، وقصة كيف نُشر كتاب الحب فى زمن الكوليرا، وكيف تاجرت دار المدى بترجمتى وباعتها لجهة أخرى قبل أن تطبعه، ومن وراء ظهرى ودون علمى، وقصة آخر كتاب تعاملتُ مع دار المدى بشأنه، وقطعت علاقتى بهم. وستكون القصص مسلية وكاشفة عن نوعية صاحب الدار وأخلاقياته".
