البث المباشر الراديو 9090
تنظيم الأسرة
يجلس محمد مجدى على أريكته داخل مسكنه بحى شبرا، يحاول الحصول على قسط من الراحة قبل أن يغادر بيته، ليمارس مهنته كسائق تاكسى من الساعه السادسة مساء وحتى الثانية عشراً ليلاً.

لا ينام الرجل الخمسينى، سوى 6 ساعات يومياً، ما بين عمله كموظف بأحد الأحياء صباحاً وسائق تاكسى مساءاً، فى محاولة لتوفير نفقات لخمس من الأبناء جميعهم بمراحل التعليم المختلفة.

رغم العمل صباحا ومساء، فشل الرجل الخمسينى، فى تلبية طلبات أبنائه، حتى أن ضيق الحال، أصابه بمرضى السكر والضغط، ولم تعد قواه تتحمل مشقة العمل طيلة اليوم.

يعود مجدى بالذاكرة إلى الوراء، ليتذكر كيف كان والده الصعيدى، أحد أبناء محافظة المنيا، ينصحه دائما بالعزوة مؤكدا: "الأطفال رزق وكل عيل بيجى برزقه".

ينظر محمد مجدى الآن لحاله وما وصل إليه، وكيف أن زيادة الأطفال لم تعد "رزق"، وأنها باتت "مصاريف وتعليم وأكل وشرب ".

يتمنى الرجل الخمسينى لو عاد به الزمن للوراء، ويقول كنت سأكتفى بطفل أو اثنين، بدلا من شعورى الدائم بالعجز أمام طلبات أبنائى وضعف صحتى، والحياة موتا فى ظل الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار.

معاناة موظف

أنجب سليم محمد، موظف أمن، 6 بنات يعيش من أجلهن، ويحاول أن يوفر لهن الحياة الكريمة إلى أن يرزقهن الله بالأزواج، ولكنه لم يكن يعلم أنه لن يتمكن من توفير أبسط سبل المعيشة لهم.

يقول سليم لـ"مبتدا": "كنا فاكرين الخلفة رزق وخارجة عن إرادتنا. ولم نفكر فى استخدام وسائل منع الحمل، رغم أننا سمعنا عنها فى حملات التليفزيون، بس أنا وزوجتى لم نتعلم ولم يكن لدينا وعى بفكرة المباعدة ومنع الحمل".

يكمل موظف الأمن: "حاولت أعلم بناتى تعليم عالى، ولكن الظروف الصعبة خلتنى أعلمهم تعليم متوسطة، لأنه لم يكن لدى ما يكفى لنفقات تعليم الثانوى العام والجامعة.

يتابع: "زوجت 3 بنات وباقى ولد وبنتين، والزواج أغلبه بالتقسيط، ومع ارتفاع الأسعار، لم تعد لدى قدرة على الادخار لإكمال تربية البقية".

مفاهيم خاطئة

كمال عبد المجيد، على النقيض، من سكان محافظة الفيوم، ويجد فى "خلفة" الأطفال رزق، ولديه 4 فتيات وولدين، والأربع فتيات يعملن فى خدمة المنازل مع والدتهن، والولدين يعملان معه فى حراسة العقارات بحى الشيخ زايد.

يقول لـ"مبتدا": "كل بنت بتشتغل وتكون مستقبلها وتجهز نفسها للزواج، إحنا بلدنا كلها بتشغل بناتها، أنا شغلى كبواب فى المنطقة بيخلينى عارف كل السكان وبناتى يعملن مع أمهم لمساعدتى".

وبالنسبة للتعليم أوضح: "البنت يا دوب تفك الخط وتخرج من المدرسة تشتغل، مش بيهمنا تعليم البنت قد إنها تتجوز وتفتح بيت".

يرفض عبد المجيد فكرة تنظيم الأسرة، ويضيف: "ده شرع ربنا وحرام نمنع رزقه والولاد عزوة ورزق". وبحسب قوله" المال والبنون زينة الحياة الدنيا".

ليس هؤلاء فقط من يعانون من أزمة الزيادة السكانية، ولكن طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد الأسر المصرية حوالى 23.9 مليون أسرة، منها نحو 10.9 مليون أسرة تعيش فى الحضر، بنسبة 45.7٪ تقريباً، ونحو 13 مليون أسرة فى الريف، بنسبة 54.3٪ تقريباً من إجمالى عدد الأسر. ونسبة الأسر التى بها أقل من 3 أفراد تبلغ 19.2٪ من إجمالى عدد الأسر، و35.1٪ من الأسر يـتراوح عدد الأفراد بها بين 3 إلى 4 أفراد، و23.3% من الأسر بها 5 أفراد، و18.4% من الأسر يتراوح عدد أفرادها بين 6 إلى 7 فرد، بينما أقل نسبة 4% كانت للأسر التى بها 8 أفراد فأكثر.

الطفل الواحد

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج خلال عام 2016، بلغت 938.526 ألف عقد، وعقود الزواج فى الحضر بلغت 370411 عقداً عام 2016، وإجمالى عقود الزواج فى الريف بلغت 568115 عقداً عام 2016 تمثل 60.5 % من جملة العقود، مقابل 559493 عقداً عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 1.5%.

وتختلف مفاهيم حديثى الزواج عن كبار السن، فيرى محمد جواد، مهندس، أنه قرر الاكتفاء بطفل واحد فقط، مبرراً ذلك بقوله: "أنا وزوجتى دخلنا قرابة 5 آلاف جنيه، يضيع معظمه على إيجار الشقة وفاتورة المياه والكهرباء، وبالكاد نلبى احتياجاتنا من الملابس والتنزه".

يتابع: "أفكر إزاى أجيب طفلين، وأنا مش قادر أدبر نفقات طفل واحد.. والطفل يعنى ولادة وبامبرز ولبن مستورد وبعدين أدوية وأطباء.. حرام أتعب طفل معايا فى الظروف دي.. معدش ينفع نقول الطفل برزقة والعيال عزوة، العيل بقا هم لو مش معاك تمن أكله ولبسه وعلاجه، وبالتالى طفل واحد فى ظل الظروف دى هو القرار الأمثل".

دولة الصين، كانت من أولى الدول التى طبقت قرار الطفل الواحد، لأكثر من ثلاثة عقود، وتم التراجع عنه مؤخرا، لتسمح بإنجاب طفلين لكل عائلة.وقد أصبح حديثى الزواج أكثر دراية بأهمية قرارات الدولة فى الحد من الإنجاب وتنظيم الأسرة، وهو ما أوضحته مى عبد المنعم، الموظفة، وقالت: "لم نعد بحاجة لقانون يلزمنا بإنجاب طفلين، الظروف الآن تلزمنا بذلك، وبالتالى لا بد أن تربط الدولة الدعم بعدد الأطفال، لأنه قرار صائب، ولأن كثرة الإنجاب إهدار لموارد الدولة فى دعم خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات".

تضيف:"أنا كمواطنة من أبناء الطبقة المتوسطة، أصبحت على أعتاب فئة محدودى الدخل، لأنى بدفع رسوم وضرائب ومش بستفيد منها شئ، فى حين أن محدودى الدخل أرهقوا الدولة بكثرة الإنجاب ويحصلون على الدعم فى كل الاتجاهات"

جدير بالذكر أن مشروع "ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة" تقدمت به النائبة غادة عجمى، ووقع عليه 200 عضو، وما زال قيد الدراسة.

مراحل تعداد السكان

لم تعرف مصر المعاناة من الأزمة السكانية إلا فى العصر الحديث، ففى عام 1800 أجرى محمد على باشا أول مسح لعدد السكان فى مصر، وبلغ حينها 2.5 مليون نسمة.

ووفقاً لبيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بلغ عدد سكان مصر عام 1970 حوالى 35.5 مليون نسمة، وارتفع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة عام 2006، إلى 92.1 مليون نسمة فى بداية عام 2017، ووصل إلى 93.3 مليون نسمة ببيانات آخر تعداد.

اهتمام الرئيس بالقضية

الرئيس عبد الفتاح السيسى، مهتم بالأزمة السكانية وسبق وأن صرح وقال إن "النمو السكانى لا يقل عن تحدى الإرهاب، ويدفع للفقر والتشدد ومن ثم التطرف". كما أكد أثناء مشاركته فى المؤتمر الوطنى الرابع للشباب المنعقد بمدينة الإسكندرية أن "أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، وهذا التحدى يقلل فرص البلاد فى التقدم".

وكان قد تحدث خلال الحوار الشهرى الأول الذى انطلق فى ديسمبر العام الماضى بمدينة شرم الشيخ، قائلًا: "الشعوب فى دول كثيرة لا تقدم على الإنجاب إلا إذا ضمنت رعاية كاملة للأطفال، لو بتطلب من الدولة ترعى أولادك يبقى أنت بتظلمهم مش الدولة، انجب على قدر قدرتك على الإنفاق وعلى قدر قدرتك على الرعاية".

نقص خدمات تنظيم الأسرة

طبقا للموقع الرسمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فى مسح سكانى أجراه الصندوق عام 2008، نجحت مصر فى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 47.6% عام 1991 إلى 60.3% فى عام 2008، وتقليل معدل الخصوبة من 4.4 مولود حى لكل امرأة فى عام 1988 إلى 3 مواليد فى عام 2008.

غير أن المسح السكانى الأخير عام 2014 أظهر تراجع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3% إلى 58.5%، وارتفاع معدل الخصوبة الإجمالى من 3,0 طفل لكل سيدة عام 2008 إلى 3,5 طفل لكل سيدة عام 2014.

وفى المقابل يعانى المواطن الراغب فى تنظيم الأسرة والمباعدة بين الاطفال، سواء من فئة المقبلين على الوحدات الصحية، أو المتعاملين مع القطاع الخاص من عيادات وصيدليات للحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

وحول بعض المشاكل التى تواجه السيدات فى هذا الشأن تقول هبه مجدى، ربة منزل: "اضطر للذهاب والانتظار خلال طابور طويل من أجل الحصول على حبوب منع الحمل، وأوقات مش بلاقى، وكمان مش بلاقى الدكتور، والمشكلة أن الوسيلة التانية بتعمل لى مضاعفات ونزيف شديد، وفى نفس الوقت لا أملك ثمن حبوب منع الحمل من الصيدليات، لأن أسعارها تبدأ من 40 جنيها للشريط وبعض الأنواع سعرها يصل إلى 60 جنيها".

وتلتقط صفية محمد الحديث منها لتقول: "السنة اللى فاتت عانينا فترة طويلة من غياب وسائل منع الحمل بالوحدة الصحية، واضطريت اشتريه من الصيدلية، وكانت حبوب مش فعاله وفوجئت بالحمل وإنجاب الطفل الثالث، وبعد مرور 40 يوم ذهبت للوحدة لتحديد وسيلة لى، ولنقص الحبوب، كتب لى الطبيب اللبوس أو الحقن، ولكنى رفضت لأنها بتغير الهرمونات وجسمى لا يتقبلها، فاضطريت اشترى الحبوب المستوردة لفترة طويلة من الصيدلية، حتى تم توفيرها مرة أخرى بالوحدة، وبالمناسبة الوحدة فى أوقات كتير الطبيب بيكون غير موجود، ولو موجود الإجراءات طويلة من دخول غرفة مشورة وإنهاء سجل طبي، وغيره، ولهذا المتابعة عند طبيب خاص أكثر راحة".

توافقها الرأى نجلاء السيد وتقول: "أغلب سيدات القرية يفضلن الحبوب لأنها فعالة بنسبة كبيرة، عكس الحقن الشهرية، أو الحقنة التى تؤخذ كل ثلاثة أشهر، كنا بنلف على عشرات الصيدليات لشراء شريط منع الحمل والكل كان رده أنها خلصت ومش موجودة، وكنا بنلاقى الكبسولات وهى وسيلة مؤلمة لأنها تزرع داخل ذراع الام، ويستمر مفعولها لمدة ثلاث سنوات، وتسبب تورم فى الذراع ونزيف لستات كتير، واللبوس أيضا كان متوفر ولكنه غير آمن ويسبب الحمل".

وفقاً للمؤشرات الأولية لتقرير مؤسسة IMS العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، فإن إحصائيات الاستهلاك الشهرى لوسائل منع الحمل بمصر تقدر بمليون و453 ألف شريط شهرياً، و576 ألف حقنة، و120 ألف كبسولة تحت الجلد، و674 ألف لوب.

فيما أكد الدكتور عاطف الشيتاني، خبير الصحة الإنجابية، أن 15% من السيدات فى مصر يستخدمن حبوب منع الحمل عبر الصيدليات والقطاع الخاص، وعانين من نقص الحبوب لفترات طويلة.

ويتابع: "الحبوب أغلبها مستوردة والنوع المصرى مصنع بخامات مستوردة، ومع أزمة تحرير سعر الصرف، توقفت شركات كثيرة عن الاستيراد، وقام البعض بتخزين ما لديه لرفع سعره، وهو ما أحدث أزمة كبيرة".

وأكد دكتور مصطفى وكيل، عضو نقابة الصيادلة، أن "نقص حبوب منع الحمل مستمر، وبالأخص فى الصيدليات، وتسعى الشركات حاليا للاعتماد على الاستيراد مرة أخرى لحل الأزمة". متابعا "سوق الدواء يعانى من نقص أكثر من 500 صنف، والمواطن يرفض البديل رغم أنه مكون من نفس المادة الفعالة وبنفس درجة التركيز.. ومن أشهر الأدوية المتداولة عبر الصيدليات والمتاحة الآن: مارفيلون، ياسمين، جينيرا، سيليت، جراسيال، لوجيون، ديان 35، وسيرازيت)، بالإضافة للحقن.

دور قطاع تنظيم الأسرة

يسعى قطاع تنظيم الأسرة، خلال الخطة القومية للسكان 2020، للوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى 3.1 طفل/ سيدة بدلا من 3.5، من خلال زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات فى سن الإنجاب من 58.5% إلى 62.8 % وخفض معدلات الاحتياجات غير الملباة من 16% إلى 10.6%. وهو ما تؤكده دكتورة سعاد عبد الحميد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والتى قالت: "الوزارة تقوم بتوزيع جميع وسائل منع الحمل فى مستشفيات الوزارة الحكومية وعددها 600 مستشفى، و5425 وحدة ومركز صحى، وأسعار وسائل الحمل رمزية للغاية تبدأ من 65 قرشًا، فضلًا عن وجود وسائل أخرى تتراوح سعرها من جنيه، إلى جنيهين، ومخزون وسائل تنظيم الأسرة فى مستشفيات ووحدات وزارة الصحة يكفى لمدة عام".

وواصلت: "وسائل تنظيم الأسرة نوعين طويلة وقصيرة المفعول، و 57% من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الحكومى، و1% تحصلن عليه من القطاع الأهلى مثل الجمعيات، و22% من الصيدليات و20% من القطاع الخاص كعيادات الأطباء، 43% من السيدات يحصلن على الوسائل من خارج القطاع الحكومى، 16% من السيدات يستخدمن الأقراص و30% يستخدمن اللوب و8.5% يستخدمن الحقن، بينما تبلغ نسب استخدام الوسائل التقليدية 1.6% والوسائل الحديثة 2.3%"، بحسب تصريحات رئيس قطاع تنظيم الأسرة.

وتابعت: "توزع وزارة الصحة وسائل تنظيم الأسرة فى 3 آلاف قرية بـ18 محافظة مجانًا، وهناك 14 ألف رائدة ريفية تطرق الأبواب للتوعية بتنظيم الأسرة، بالإضافة لوجود 6 آلاف مرشدة صحية تابعة لمنظمات المجتمع المدنى يقمن بدور التوعية السكانية".

وبخصوص أسعار وسائل منع الحمل فى وحدات ومراكز تنظيم الأسرة بالجمهورية علقت قائلة: "اللوب النحاسى سعره جنيهان، وحقن منع الحمل لكل 3 شهور بسعر جنيه واحد، والواقى الذكرى القطعة بعشرة قروش وكبسولات منع الحمل تحت الجلد بـ5 جنيهات للكبسولة والأقراص أحادية الهرمون بجنيه للشريط، وأقراص الميكروسبت لمنع الحمل بسعر 65 قرشًا للشريط".

وطبقاً لتأكيد رئيس قطاع تنظيم الأسرة يبلغ عدد الوسائل المنصرفة فى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة العام الماضى 3 مليون و 6آلاف من الحبوب أحادية الهرمون، و7مليون و536 ألف من الحبوب المركبة، و957 ألف و755 لوب، ومليون و756 ألف واقى ذكرى، و4350659 حقنة أحادية الهرمون بالإضافة إلى 112 ألف كبسولة تحت الجلد، من خلال 5832 عيادة ثابتة ومتنقلة، منها 1104 عيادة فى المناطق الحضرية و4263 فى المناطق الريفية، وتتشغيل الخط الساخن " 08008880800" للشكاوى".

جدير بالذكر أن قطاع تنظيم الأسرة هو المصدر الحكومى لتقديم خدمات ووسائل منع الحمل، من خلال عيادات تنظيم الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية بجميع أنحاء الجمهورية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً