حبل المشنقة
وذكر بيومى فى التماسه المقدم للنائب العام، الذى حمل رقم 1032 لسنة 2017، أنه ظهرت وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة، من شأنها ثبوت برءات المحكوم عليهم فى الجناية رقم 325 لسنة 2015.
وذكر الالتماس أنه وُجه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد المجنى عليهم 3 طلاب من الكلية الحربية، أمام استاد كفر الشيخ، وظهرت وقائع جديدة بعد أن أصبح الحكم نهائيًا، تدل على برءاة المحكوم عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الإعدام ضدهم.
وتبين للدفاع فى القضية 9170 لسنة 2017 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة، أنه ورد فى أقوال المتهم الثانى "محمد عبد الفتاح حامد"، من كفر الشيخ، أن "محمود غالب كان بيوصلنا لناس تبع التنظيم بمصر، علشان نتواصل معاهم ونعرف أكتر عن التنظيم، وتعرفت على مدحت فى 2015 وقابناه فى المنصورة، وعرض علينا خلالها السفر لسيناء، للانضمام إلى ولاية سيناء، وأنه كوّن مجموعة لتنفيذ العمليات ضد مصر".
وذكر الدفاع فى التماسه أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبات فى مواد الجنايات، ومنها إذا ظهر بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، من شأن الوقائع أو الأوراق ثبوت برءاة المحكوم عليهم.
وطالب بفتح تحقيق فى تلك الواقعة، والاستماع لأقوال المتهمين بقضية "ولاية الصعيد"، للتأكد من تنفيذ المحكوم عليهم بالإعدام بتلك الواقعة من عدمه.
.
