وزير البترول
تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير البترول بشأن الإعفاءات الجمركية للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون، حيث أنه بموجب القوانين المصرية، والقرارات الوزارية تتمتع شركات البترول الأجنبية، بإعفاءات جمركية وضريبية، على جميع سياراتها.
وأضافت: وبموجب تلك الإعفاءات، يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أية ضرائب، ويتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، فى حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع، هو أن هذه الشركات تدخل هذه السيارات ولا تخصص للغرض البترولى.
وتابعت: فى ظل هذه الاعفاءات أدخلت إحدى الشركات الأجنبية أكثر من 140 سيارة ذات سعة لترية لا تقل عن 4 آلاف "سى سى" وحوالى 100 سيارة من تلك السيارات لا تستخدم فى الاكتشافات البترولية، ولا تعمل فى خدمة العمليات بالحقول البترولية، وإنما يتم تخصيصها لتنقلات الموظفين الأجانب وزوجاتهم، داخل المدن المصرية، أى بعيدا جدا عن الحقول البترولية.