عصابة استولت على 8 مليون من أموال الدولة
علمت مباحث الأموال العامة، من مسؤولى أحد البنوك بقيام علا. ج. أ، 19 سنة، مالكة إحدى شركات المقاولات، مقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة.
بعد ذلك ورد أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ 7,961 مليون جنيه، لحساب الشركة نقلا من حساب إحدى الجهات الحكومية، وتبين عدم سلامة إجراءات التحويل، فأوقف البنك، التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يضم أحمد. س. أ، 30، صاحب شركة مقاولات، مقيم بالعجوزة، رنا. ع. ف، 20 سنة، سكرتيرة بشركة الأول، مقيم بالساحل، عمرو. ع. ع، 26 سنة، وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية، مقيم الطالبية، دولت. أ. ز، 50 سنة، موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية، مقيمة مصر القديمة، طه. م. ط، 37 سنة، مهندس بإحدى الجهات الحكومية، إجازة بدون مرتب، مقيم بالزيتون، هشام. خ. إ، 52 سنة، موظف بأحد البنوك بالمعاش، مقيم بالقناطر الخيرية، طارق.م.، 44 سنة، صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك، مقيم بالقناطر الخيرية.
اشترك الأول مع الثانية، التى انتحلت اسم علا. ج. أ، مستخدمة بطاقة صحيحة البيانات ذاتها مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك، طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسؤولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستجرى تحويل 7,961 مليون جنيه إلى حساب شركتها، وقدمت مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة للجهة الحكومية ذاتها عبارة عن خطاب موجه لمسؤولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سيتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذًا لبنود التعاقد، عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة.
فى حين استغل الثالث والرابعة طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك أنشئ ملف وهمى باسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسؤولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى، طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم حررت المتهمة الثانية، شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل.
بعد تقنين الإجراءات، ضبط المتهم الخامس بفرع البنك حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه مأموريات عدة إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها، أسفرت عن ضبطهم عدا السابع، الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية.
وضبطت السيارة رقم "ى ن 4635 مصر"، التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما بطاقة الرقم القومى باسم علا، جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر، دفتر شيكات تابع لنفس البنك.
اعترف المتهمون، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقالت المتهمة الثانية، إنها سرقت بطاقة الرقم القومى من صديقتها علا، منتحلة شخصيتها.
وضُبطت كل المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
