مدحت قريطم
وأوضح قريطم خلال مداخلته مع برنامج "حال بلدنا" مع الإعلامى أحمد خيرى على الراديو 9090، أن القانون ينص على أن الفرق بين الحد الأدنى والأقصى لقيمة المخالفة لايزيد عن الضعف، مع إعطاء السائق 50 نقطة يتم الخصم منها مع كل مخالفة حسب حجمها، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تكتفى بإعطاء 12 نقطة فقط.
وأكد أنه لن يتم حجز أى مركبات أو سحب الرخص مطلقًا وفقًا للقانون الجديد، وإنما سيتم توقيع العقوبة كالتالى:
- بعد نفاذ الـ50 نقطة للمرة الأولى، يتم تعليق الرخصة لمدة 30 يومًا وإلحاق السائق بأحد مدارس القيادة لمدة 5 أيام.
بعد نفاذهما للمرة الثانية خلال نفس العام، تعلق الرخصة 90 يومًا، ويدخل السائق مدرسة القيادة 10 أيام.
- فى حال تكرار نفاذ النقاط للمرة الثالثة، تعلق الرخصة 180 يومًا ويدخل السائق مدرسة القيادة 20 يومًا لتلقى التدريب وتعلم قوانين المرور.
وأضاف أن المخالفات سيتم تدوينها إلكترونيًا، بحيث يكون لكل سائق ملف إلكترونى بإدارة النظم والمعلومات لإنهاء عصر المخالفات الورقية، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف والسيارات الحكومية ليست مستثناه من القانون.
وعن الشهادات الطبية اللازمة للحصول على الرخصة، أكد قريطم أنه سيتم تقنينها بالتعاون مع وزارة الصحة ليتم الحصول عليها من مراكز محددة للقضاء على ظاهرة بيعها على الأرصفة.
أما عن بند منع عمل مركبات النقل الجماعى التى يزيد عمرها عن 20 عامًا فى القانون الجديد، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه سيتم توفير الموارد المالية لدعم أصحاب هذه المركبات.
