البرلمان
وبعد مناقشات تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة مواد مشروع القانون.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة القانون من حيث المبدأ، إن سن الشباب يبدأ من 18 عاما، وأى تجاوز لهذه السن يضع القانون فى نطاق شبهة عدم الدستورية.
وشهدت المناقشات ترحيب كثيرين من النواب بالقانون وتأييدهم له، وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن هذا القانون جاء يلبى احتياجات مراكز الشباب.
وقال النائب محمد خليفة، إن مراكز الشباب تحتضن طاقات الشباب محدودى الدخل، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو راعى الشباب الأول فى مصر، فلم نر أى رئيس جمهورية سابق يعقد مؤتمرات مع الشباب، وما اتجه له الرئيس السيسى تقليد محترم ويؤكد اهتمام الدولة بالشباب.
ويحظر مشروع قانون الشباب الذى يتضمن 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد المشروع أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
ومن جانبه، وافق المستشار بهاء أبوشقه على القانون من حيث المبدأ، وأكد أن مشروع القانون يعطى أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.