وزير التنمية المحلية هشام الشريف
وأضاف الشريف، أمام جلسة "التنمية العمرانية، فى إطار التنمية المستدامة، والتطور المجتمعى"، ضمن فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادى الرابع"، الذى يعقد تحت شعار "الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، أن مصر بحاجة إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية، بحلول عام 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة، التى تشهدها مصر.
وتابع : "إن مصر في حاجة للانتقال إلى عمل سياسات عامة، بمشاركة مع القطاع الخاص، كما تحتاج 20 مطوراً عقارياً أو أكثر، بحيث لا تكون هناك 3 شركات فقط، هى المسيطرة على السوق المصرية"، قائلا: "إن مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ ، فالقطاع العمرانى يقود التنمية، ويوفر فرص عمل هائلة، وصلت إلى 4 ملايين.
وشدد على أنه لا توجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية، قائلاً: "إن بناء الدولة القوية لا يمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد"، مضيفاً: "إن كل ما يشغلنا، هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية، فى مصر، منوهاً بأن الدولة بحاجة لزيادة الإنتاج الصناعى، وهو ما قد يدفع سعر الفائدة للتراجع إلى 10%.
وقال الشريف :"إن الدولة تتجه إلى اللامركزية، وستكون الخطط داخلية فى كل محافظة، ولكن نحتاج لإضافات حقيقية، لتلك الخطط، ولن نستمر على وضعنا الحالى للسنوات المقبلة"، مضيفا إن التنمية العمرانية، ليست إسكاناً فقط، بل عمرانا كاملاً يشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجيستية، ويجب أن يكون هناك تناغم وتناسق، بين جميع الجهات، وتفعيل اللامركزية، الذى نص عليه الدستور، وتتجه الدولة حالياً لتفعيله.
وأشار إلى أن هناك عملاً كبيراً داخل الحكومة، لحماية الفقراء منها مشروعات الإسكان الاجتماعى، والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة.
وتابع: "إن هناك مخالفات، وتعديات كبيرة، ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية، وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصرى، وسنقضى على العشوائية أيا كان وضعها".
وعن التنمية المحلية، قال الشريف إنها مفهوم واسع يعمل وفق شراكات، فى كل القطاعات الاقتصادية، منها الزراعية والصناعية وغيرها، وكذلك هى ترسيخ للعدالة الاجتماعية، لافتا إلى تلقى العديد من الشكاوى عن مخلفات المبانى، وهو أمر يحتاج تغيير سلوك وثقافة المواطن، ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته، بأن تحقيق الاستدامة والحفاظ على ما تم إنجازه، يجب العمل على تغيير ثقافة المواطن وسلوكه، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة، لبيع المنتج العقارى، وزيادة الانتاج الصناعى، والذى يترتب عليه نمو اقتصادى وتقليل سعر الفائدة.
