محمد بن سلمان
وأضاف بن سلمان، خلال حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر الكاتب توماس فريدمان، أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وأكد الأمير أن من الأمور السخيفة والمثيرة للسخرية أن تقول بأن "حملة مكافحة الفساد" كانت وسيلة لانتزاع السلطة، موضحا أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين فى فندق الريتز كارلتون قد أعلنوا مسبقا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن معظم أفراد العائلة الحاكمة تقف فى صفه.
وأفصح بن سلمان عن أنه فى وقت سابق من عام 2015، أعطى والده للفريق الذى يعمل معه أوامر بجمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا، وظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاءوا بحوالى 200 اسم.
وتابع: "عندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة، وكل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أمراء فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين".
وشرح ولى العهد: "لقد أريناهم جميع الملفات التى بحوزتنا ومجرد أن اطلعوا عليها، وافق 95% منهم على التسويات"، وهو يعنى دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم فى وزارة المالية السعودية.
وأضاف: "استطاع ما نسبته 1% من المُشتبه بهم إثبات براءاتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم، 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا فى أعمال فساد وطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة".
ووفقا لابن سلمان، يعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودى، مستقلا ولا يمكن التدخل فى عمله، ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، وهو من يقود العملية الآن.
وبعد قرار تجميدتجميد أكثر من 2000 حساب مصرفى، مما أثار قلقا من أن تلحق الحملة ضررا بالاقتصاد، أكد أن المملكة توفر خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أى شركة جراء هذه العملية لتجنب إحداث أى تعطيل.
