أحمد شفيق
واتهمه البلاغ رقم 13971 لسنة 2017 عرائض النائب العام بالتصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية، وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالى والاقتصادى، بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلى الذى من شأنه تقليب الرأى العام على النظام والدولة المصرية.
كما اتهمه البلاغ باتهام مصر عبر فيديو مصور بعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية، والذى من شأنه أن يؤثر على سمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولى من خلال الإساءة لنظام وإدارة الحكم فى مصر على الصعيد الدولى والإقليمى من خلال قناة الجزيرة المملوكة لدولة تدعم الإرهاب وتدعم توتر الشأن الداخلى المصرى لمصلحة تيارات سياسية معادية لمصر والنظام الحاكم.
ووجه البلاغ لشفيق تهمة اتهام مصر بعدم تطبيق مبادئ العدالة المطلقة وبث أفكار خبيثة وهدامة وسلب الشعور بالأمان لدى المواطن متهما الدولة بعدم توفير الآمان له على نفسه أو غذائه أو صحته دون سند أو دليل، والذى من شأنه أن يؤثر على الاستقرار السياسى والاجتماعى ويقلب الشعب على الحكومة والنظام.
ومن النقاط التى ذكرها البلاغ أيضًا "إعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير الدستورية وقبل ميعاد فتح باب الترشح إنما يستهدف اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، من خلال التأثير على سوق المعاملات المالية بناء على بث هذه الأخبار".
وسأل البلاغ: "لماذا اللجوء إلى الإعلام القطرى قبل الوصول إلى مصر لبث هذه الأخبار والمعلومات؟ إنها محاولة لخلق نوع من التوتر السياسى داخل مصر، وبهدف تهيئة الأجواء السياسية لخلق صدامات ونزاعات مجتمعية داخلية، بهدف قلب نظام الحكم وخلق روح العداوة بين الشعب والنظام، وتعمد توتر العلاقات الدولية الدبلوماسية بين الدولة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة من خلال اتهام الأخيرة بتقييد حريته ومنعه من السفر بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية بين مصر والإمارات التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والحريات كأبناء وطن واحد أشقاء وهو ما نفته دولة الإمارات".
وأوضح البلاغ أنه "بناء على ما تم عرضه يكون المبلغ ضده ارتكب مجموعة من الجرائم طبقًا لنص المادة 77 الفقرة "ب" والتى تنص على: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، والفقره "و" والتى تنص على: يعاقب بالحبس كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية تكون العقوبة السجن المشدد. والماده 78 فقره "أ" والتى تنص على: يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وبخاصة فى مواجهة الحرب على الإرهاب".
وأضاف البلاغ: "وخالف المبلغ ضده المادة 80 فقرة "د" والتى تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقه كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، والفقره "و" والتى تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدوله أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجة وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكتبات أو وثائق أو خرائطت أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته".
وطالب البلاغ النائب العام "بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه وتقديمه لمحاكمة عادلة عن مجموع الجرائم التى ارتكبها خلال بياناته الصحفية المذاعة على قناة الجزيرة الإرهابية وحفاظا على سلامة الوضع الداخلى السياسى والاجتماعى لوطننا الحبيب مصر وعلى العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الشقيقة".
