أحمد المستريح
رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح" على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية فى اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها، وقضت المحكمة بتأييد حبسه 15 عاما.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، فى مارس 2016، قد عاقبت أحمد مصطفى إبراهيم، بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليونا للمودعين.
أحالت النيابة المتهم للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
تبين من التحقيقات أن المستريح، تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى ضبطه فى عام 2015، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
