مجلس الشعب
يتألف مشروع القانون من 77 مادة، تتضمن تفعيل نص المادة 81 من الدستور التى أقرت بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك تفعيلا للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر فى هذا الشأن.
وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، ومقرر اللجنة فى الجلسة العامة للبرلمان، أنهم استضافوا 576 شخصا مثلوا 243 جهة تمثل الإعاقة.
وأوضح أنه من خلال الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع الجهات المعنية، تم مناقشة 1356 ملاحظة ومداخلة.
وقال القصبى إن قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون مؤسسات الدولة واستنفار جهود وطاقات المجتمع الأهلى، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكرى من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة.
وأوضح أن الدستور أكد على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصرى، مشيرا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
ولفت إلى أن مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة، متسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، التى صدقت عليها مصر، وإيمانا من الدولة لدور الأشخاص ذوى الإعاقة.
