البث المباشر الراديو 9090
العراق بعد داعش
فى خطوة قد تبدو غريبة لكنها متوقعة، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية تقريرًا مطولا اتهمت فيه الحكومة العراقية بانتهاك حقوق المشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى، بإخضاعهم لمحاكمات غير عادلة.

تقرير "رايتس ووتش" يؤكد أن الغرب لا يكل ولا يمل فى محاولة الإيقاع بدول المنطقة، وتحديدا العربية منها، فى فخ عدم الاستقرار والفوضى المستمرة، محولا إياها إلى "ماريونت" يحركها أينما وكيفما يشاء لخدمة مصالحه وحلفائه، ولضمان أنها لن تمثل أى تهديد ولو محتمل لأطماعه.

تجلى السيناريو التخريبى للمنطقة بوضوح خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ أواخر 2010، إذ ظهرت ما أُطلق عليها "ثورات الربيع العربى"، التى باتت جلية للجميع بعد فترة أنها لا علاقة لها بالربيع أو العرب، لكنها مجرد مُسمى خادع يُرجى منه إعادة تشكيل المنطقة وفقًا لهوى "الدول المخططة".

لكن "الثورات" لم تكن الكارت الأخير لـ"حلفاء الشيطان"، إذ خلقوا وحشًا جديدًا سرعان ما عاث فى الأرض فسادًا، وانتشر فى دول عدة بالشرق الأوسط، بل سيطر على أجزاء كبيرة من دول على رأسها العراق وسوريا.

وبعد 3 سنوات تقريبًا من إعلان داعش دولة الخلافة المزعومة، قطعت دول، على رأسها سوريا والعراق، شوطًا كبيرًا لإخراج التنظيم من البلاد، واستعادا بالفعل السيطرة على مدن رئيسية كان التنظيم مسيطرا عليها، أهمها الموصل والرقة.

خلال الفترة التى سيطر فيها التنظيم على هذه المناطق تفنن فى ابتكار طرق وحشية لعذيب والتنكيل بمن يعتبرهم خصومه، لم يرحم طفلا أو عجوزا أو سيدة، الجميع سقطوا دون استثناء ضحايا، حتى من بقى منهم على قيد الحياة لا يزال فى نفسه مرارة لن تُحمى بمرور الوقت.

ارتكب داعش عمليات إعدام جماعية عدة، فتقريبا كلما استعادت القوات فى سوريا أو العراق منطقة، يخرج علينا الإعلام بنبأ "العثور على مقابر جماعية"، ومؤخرا اكتُشفت مقبرة تضم رفات أيزيديين غرب الموصل.

وتأتى الخسائر البشرية مصحوبة بأخرى مادية، إذ تحولت مدن بأكملها إلى ركام، لا يعلم أحد كيف ستُعاد إليها الحياة من جديد، فحتى وإن توافر التمويل، فكم عدد السنوات التى ستحتاجها لتعود كما كانت؟

وبينما يبدأ العراق تنفس الصعداء، وتبذل قواته جهودا مضنية لملاحقة عناصر داعش لتطهير البلاد منهم، خرجت الأبواق المستترة خلف "حقوق الإنسان" لتنادى بحماية حقوق الدواعش، وعليه نشرت "هيمون رايتس ووتش" تقريرا مطولا، 80 صفحة، تتهم فيه السلطات العراقية بـ"انتهاك" حقوق الدواعش، فى محاولة لإثناء بغداد أو إخافته.

وفى تقريرها، ذكرت المنظمة أنها توصلت "إلى وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلى وأعضاء "الدولة الإسلامية" والمرتبطين بها إلى العدالة"، كما لفتت إلى أنها علمت "أن 7,374 مشتبه بانتمائهم لداعش حوكموا أو أُدينوا منذ 2014، من ضمنهم 92 أُعدموا، وفى هذه القضايا تحاكم المحاكم العراقية الذين نفذوا أو شاركوا أو خططوا أو موّلوا أو سهّلوا أعمال إرهابية، بعضهم بعد محاكمات دامت 15 أو 20 دقيقة فقط، بدون وجود أى من ضحايا جرائمهم المفترضة".

توقيت إصدار التقرير يوحى وكأن الجهة الواقفة وراه تسعى إلى إخافة العراق من ملاحقة الدواعش وتقديمهم للعدالة، ما يعنى استمرار مسلسل عدم الاستقرار المخيف الذى يعيشه بغداد تقريبا منذ الغزو الأمريكى عام 2003، وبالتالى ضمان السيطرة على العراق.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً