البث المباشر الراديو 9090
البرلمان المصرى
قدمت الحكومة مشروع قانون للبرلمان، يضيف نصًا جديدا لقانون "المواريث"، يحدد عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث للورثة، وفى الوقت نفسه يجيز التصالح حفاظًا على صلة الرحم، شرط تسليم الميراث لصاحبه.

بعد 74 عامًا وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لعام 1973، بشأن المواريث، وعليه يعاقب من يمتنع عن تسليم ميراث شخص بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

وخلال مناقشات القانون برر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، تغليظ العقوبه قائلا: "إن العقوبة فى مشروع القانون لا تقل عن 6 أشهر حبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، لأنه كلما شددنا العقوبة كان هناك صعوبة فى تنفيذها".

كانت الحكومة من جانبها، قد أضافت عدة تعديلات على قانون رقم 77 لعام 1943، بشأن "المواريث"، والتى تتضمن إضافة مادة برقم 49 لوضع عقوبات على من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، ويستهدف التعديل ضمان منع أى محاولات للامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، وأيضا لضمان بقاء صلة الرحم دون حدوث أزمات عائلية.

فيما تضمنت تعديلات الحكومة وضع عقوبة الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى، وكذلك إجازة التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

ويأتى هذا التعديل، فى إطار تدخل المُشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى.

وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة التى وافق عليها المجلس على : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".

وتستكمل المادة: "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أى من الورثة الشرعيين".

"وفى حالة العودة لأيا من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس التى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم"، وفقا للتعديل.

فيما يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح فى أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.



ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة

كان قسم التشريع بمجلس الدولة أوضح فى ملاحظاته، أن مجلس القضاء الأعلى اقترح جعل العقوبة واحدة فى حالة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، أو فى حالة حجب مستند يؤكد نصيبًا لأحد الورثة، أو الامتناع عن تسليم هذا المستند بحسبان أن المغايرة فى العقوبة لا محل له، بل إن جريمة حجب مستند أو الامتناع عن تسليمه أشد خطرًا على الوارث من جريمة عدم تسليم حصة ميراث، ومن ثم قد يكون من الأوفق أن تكون العقوبة المقررة للجريمتين واحدة، وهى الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة.

وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القانون الحالى لم يكن يتضمن نصًا عقابيًا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثا، كما خلا أى قانون آخر من ذلك التنظيم، وأنه لما كان لزامًا على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التى استفحلت فى مجتمعنا، ما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعًا، وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها فى الغالب الأعم النساء المستحقات لإرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعى تمسكًا بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، وأنه حفاظًا على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكمًا يُجيز التصالح فى أى حالة كانت عليها الدعوى.

وأشار قسم التشريع، إلى أن هيئة كبار علماء بالأزهر، اقترحت أن يتضمن المشروع نصًا يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى البات، أو فى أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك حفاظًا على صلة الرحم.

ومن جانبه أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه البرلمان بصفة نهائية إنجاز جديد لقائمة إنجازات المجلس إنه يؤيد ما ورد فى مشروع الحكومة من وضع عقوبة لجريمة الامتناع عن تسليم الورث للورثة، لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل يواجه انتشار هذه الجريمة ويغلظ عقوبتها إذا تصل للحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز