غادة والى
جاء ذلك، خلال ورشة العمل الذى عقدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، حول "تطبيق معايير الجودة لعلاج مرض الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل" وفقًا للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
أضافت الدكتورة غادة: "ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية فى علاج مرضى الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصرى وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الصدد"، لافتة إلى أن بيانات الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان، التابع للصندوق تشير إلى أن نسبة ضئيلة من طالبى العلاج هن من الإناث، وتبلغ فقط 4.5% من إجمالى الحاصلين على هذه الخدمات فى المراكز العلاجية الشريكة للخط الساخن.
وأكدت وزيرة التضامن توفير جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج لمرضى الإدمان والخدمات المقدمة كافة، لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة واضعة فى اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية فى هذا الشأن، مشددة على أن هذه الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها فى عديد الأماكن بالمجان ودون أى مقابل.
وتابعت الوزيرة: "هذه المنظومة تعمد إلى توفير الخدمة العلاجية للمناطق والفئات المحرومة من خلال 21 مركزًا علاجيًا فى 12 محافظة، وقد استطعنا توفير الخدمة لـ 150 ألف مريض خلال عامى 2015 و2016، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح 3 مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان فى محافظات "الدقهلية، ومطروح، والمنيا خلال العام المقبل فى إطار توفير الخدمات العلاجية، والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة".
