السيسى مع السراج
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على موقف مصر الثابت الداعى إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة فى ليبيا من خلال المسار السياسى، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسى هو حجر الزاوية لعودة الاستقرار لليبيا الشقيقة وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
وحضر اللقاء من الجانب الليبى محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية وأسامة حماد وزير المالية، ومن الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية وعمرو الجارحى وزير المالية وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة والسفير المصرى لدى ليبيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن شكره للجهود المصرية الاستثنائية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، خصوصا رعايتها الكريمة للاجتماعات الجارية لوفد الجيش الليبى، وكذلك التصدى لأطروحات الخارجية التى تهدف إلى التدخل والنيل من استقرار البلاد.
وأشار المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود المبعوث الأممى، كما تم استعراض المساعى المصرية مع مختلف القوى الليبية، بهدف دعم المسار السياسى، باعتباره المسار الوحيد المقبول محليا وإقليميا ودوليا.
وأكد الرئيس أهمية استمرار جهود التسوية السياسية والعمل على مساعدة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا فى مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة، مطالبا الأطراف الليبية كافة بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار فى ليبيا فوق أى مصالح ضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
واستعراض المسؤول الليبى الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية، حيث تم التأكيد على أن التقدم السريع المحرز فى هذا المسار من جانب أبناء المؤسسة، يمثل نموذجا يجب أن يحتذى به من قبل الأطراف المنخرطة فى المسار السياسى، لتحقيق ذات التقدم الملموس.
وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية بهدف صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب، خصوصا مع تنامى ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخرى، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية لإشاعة الفوضى فى المنطقة.
وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد كذلك تناول أوجه التعاون الثنائى المشترك بين الجانبين والعمل على المزيد من تطويره، فضلا عن بحث انعقاد اللجنة العليا المشتركة واللجان الفنية المتخصصة فى أقرب فرصة
