محكمة - أرشيفية
صدر الحكم بعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور، وبدأت القضية بورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى باستمرار قيادات التنظيم الإخوانى فى إصدار تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسؤولين عن التحرك بالقطاع الطلابى فى جامعة الأزهر، والتى تعمل على تنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد.
وأكدت التحريات أن الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيا لصفوف التنظيم من خلال توفير الدعم المالى وتحمل نفقات الإقامة والدراسة والتواصل فيما بينهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية، لتحديد مواعيد الفاعليات وخطة التحرك داخل الحرم الجامعى.
وكشفت التحريات أن الخلية كانت تهدف لوضع مناهج تربوية والسلبيات المتعلقة بانتظام عمل الأسر الإخوانية.
وتنفيذا لتلك المخططات، كلفت قيادات التنظيم المسؤولين عن التحرك بالقطاع الطلابى بجامعة الأزهر، ومنهم أستاذ مساعد بقسم المسالك البولية بجامعة الأزهر "مسؤول الجامعة"، ومهندس وصاحب شركة توريدات وآخرين، بإعادة هيكلة التنظيم الخاص بلجنة الطلاب بجامعة الأزهر، ودعمهم المالى لإعادة نشاطهم بالجامعات، فضلا عن توفير المبالغ المالية للطلاب المحبوسين والمستقطبين حديثا وتلقينهم بتعليمات التنظيم الإخوانى، لتحقيق أكبر قدر من الفوضى.
