الدكتور طارق شوقى - وزير التعليم
وفى هذا السياق، قال الدكتور علاء عيد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية على أن يطبق بعد الموفقة عليه من كل الجهات المعنية.
الضبطية القضائية
وأضاف عيد أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية بعمل حملة من قوات الأمن من أقسام الشرطة للتأمين على الضبطية القضائية فى أثناء عملها والمرور على المراكز والسناتر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء فى المدن والمحافظات.
الضبطية؟
ويمنح وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
كما يُمنح الشخص الذى تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التى تلزم عملية التحقيق فى الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام.
ويحمل الشخص بطاقة تثبت صفة – مأمور الضبط القضائى - وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون – قانون ما - والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
وأيضا يحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم.
العقوبات تأديبية وإدارية
فيما كشفت مصادر مسؤولة لدى الوزارة أن مشروع قانون ظاهرة الدروس الخصوصية سيطبق على كل المسؤولين عن ممارسة النشاط سواء عضو هيئة التدريس أو صاحب المنشأة على أن تفعل العقوبات الجنائية بجانب العقوبات التأديبية والإدارية، على أن تبدأ العمل فى مشروع القانون من الأسبوع المقبل.
دور المجتمع
ومن ناحيته، ذكر رئيس قطاع التعليم السابق بوزارة التربية والتعليم، الدكتور رضا مسعد، أن المجتمع مسؤول عن ثقافة الدروس الخصوصية والوزارة تحتاج إلى جهد كبير لتعديل وتغيير تلك الثقافة، لافتًا إلى أنه لا بد من وضع ظروف تعليمية أفضل داخل المدرسة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تغيير أسلوب الامتحان والتقويم.
