وزارة التربية والتعليم
قال الدكتور علاء عيد مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى لتجريم الدروس الخصوصية، لفشل إجراءات الضبطية القضائية، فى الحد من تلك الظاهرة.
وأضاف "عيد" خلال لقائه ببرنامج العشرة مساءًا المذاع على فضائية دريم، أن الغلق الإدارى لمراكز الدروس الخصوصية، يشمل قطع المرافق عنها، ويتم إخطار مصلحة الضرائب، للتعامل معها، ومباحث المصنفات، طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية، لما تمثله تلك المراكز من تعدى على حقوق الوزارة.
وأشار "عيد"، إلى أنه على الرغم من ذلك، لم تُمنع الدروس الخصوصية، موضحًا أنه تم وقف الضبطية القضائية بشكل مؤقت، بعد واقعة التعدى على أعضاء أفرادها من جانب المعلمين.
وكشف مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، عن أن قانون تجريم الدروس الخصوصية، يشمل عقوبة الغرامة، فى المرة الأولى التى يتم ضبط المعلمين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية، موضحًا أنه فى حالة عقوبة تكرار ضبط المُعلم بإعطاء الدروس الخصوصية، تكون العقوبة الحبس.
