توسيع قاعدة طرطوس الروسية ومنح العسكريين حصانات وامتيازات مطلقة

صادق مجلس الدوما الروسى على اتفاقية مع سوريا بشأن توسيع مساحة أراضى قاعدة طرطوس العسكرية الروسية فى سوريا، ودخول السفن الحربية الروسية إلى البحر المتوسط والمياه الداخلية وموانئ سوريا.

وتهدف الوثيقة التى أحالها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما "البرلمان"، فى 13 ديسمبر الحالى، لوضع قاعدة قانونية – تشريعية تضبط شروط تواجد مركز الخدمات الفنية التابع للأسطول الروسى فى سوريا، وهى تنظم سير العمل، وترتيب دخول السفن الحربية الروسية وخروجها، والعلاقات الخاصة بالأصول فضلا عن شروط استخدام الأراضى والمياه.

وقال نائب وزير الدفاع الروسى نيكولاى بانكوف إن "الاتفاقية تثبت لروسيا حق الاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية فى آن واحد فى المركز بما فى ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية".

كما تحدد الوثيقة بشكل منفصل الشؤون القضائية المتعلقة بأماكن انتشار وتواجد العناصر وأفراد الأطقم الروسية وتحديد صفاتهم القانونية.

وجاء فى المذكرة التوضيحية المرافقة مع الوثيقة "يمنح موظفو المركز اللوجستى، بما فى ذلك قائده، وأفراد أسرهم وأفراد أطقم السفن الحربية الحصانات والامتيازات التى تمنح لموظفى البعثة الدبلوماسية، لا سيما حرمة الشخص وحرمة السكن والحصانة من الملاحقة القضائية، والحصانة المالية، والحصول على الامتيازات الجمركية".

وتؤكد الوثيقة أن موظفى المركز الروسى المذكور وكذلك المقاولين المتعاملين معه، يحق لهم عبور الحدود السورية بحرية، ولا يخضعون للتفتيش من قبل سلطات الحدود والجمارك السورية.

ولا يجوز لممثلى السلطات السورية زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائده، وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مركبات النقل والسفن والطائرات الروسية فى طرطوس بالحصانة من التفتيش ولا يجوز مسها أو تفتيشها أو الحجز عليها ولا تخضع لغير ذلك من التدابير القسرية، فيما شدد بانكوف على "أن كل ممتلكات المركز تتمتع بالحصانة".

وفى سياق متصل، أعلن نائب وزير الدفاع الروسى نيقولاى بانكوف أن توسيع أراضى مركز الخدمة الفنية التابع للبحرية الروسية فى طرطوس، سيسمح بتعزيز نشاط الأسطول الروسى فى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فى كلمته فى مجلس الدوما اليوم خلال المصادقة على الاتفاقية بين روسيا وسوريا حول القاعدة البحرية الروسية بطرطوس: "تحدد الوثيقة الأسس القانونية – التشريعية التى تضبط شروط تواجد المركز الروسى المذكور داخل سوريا، وهى تسمح بتوسيع النشاط العملى للسفن الحربية الروسية فى المنطقة".

وتسمح الاتفاقية للجانب الروسى بتوسيع أراضى المركز الفنى التابع للبحرية الروسية حتى 24 هكتارا من دون مقابل ويحصل على حق استخدام مرافق البنى التحتية الموجودة هناك، بما فى ذلك المراسى والمستودعات. وتبلغ مدة الاتفاقية 49 عاما مع إمكانية التمديد لمدة 25 عاما أخرى.

من جانبه أعلن رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما فلاديمير شامانوف أنه من المحتمل أن تتم داخل أراضى المركز الفنى فى طرطوس إقامة قاعدة للاستجمام والراحة للعسكريين الروس الذين ينفذون مهمات فى سوريا وكذلك لأفراد عائلاتهم.