اللاجئين
أوضح "المكتب الاتحادى لمكافحة الجريمة"، اليوم السبت، أن عدد هؤلاء وصل بحلول الأول من أكتوبر الماضى إلى 14 ألف و903 شخص، بتراجع ضئيل عن عددهم فى نفس الفترة من العام الماضى، حيث كان هذا العدد قد تجاوز 15 ألف و700 شخص، غير أن هذه الأعداد لا تزال أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بأعداد نفس الفترة من عام 2015، عندما وصلت هذه الأعداد إلى نحو 9900 شخص فقط.
وعزا المكتب الارتفاع القوى فى أعداد المُبَلَّغ عن فقدهم من 2015 إلى 2016، إلى ارتفاع أعداد اللاجئين القصّر القادمين إلى البلاد بدون مرافق.
وقالت متحدثة باسم المكتب إن تراجع هذه الأعداد بنحو 800 شخص من 2016 إلى 2017، لا يمكن اعتباره كبيرا فى ظل الأعداد المرتفعة كما أنه لا يمكن إرجاعه إلى سبب بعينه.
وأشارت إلى أن معدل البلاغات وصل فى بعض حالاته إلى ما يتراوح بين 150 إلى 200 بلاغ يومياً، مضيفة أن هذه الأعداد تضم "المفقود الذى يجرى البحث عنه منذ 30 عاما، والمفقود منذ 10 دقائق أيضا".
ورأت أنه بالنظر إلى حالات اللاجئين القصر القادمين بدون مرافق، فإنه لا يجوز نسيان أن الأمر هنا يتعلق ببلاغات عن مفقودين، إذ لا يمكن للمكتب أن يتحقق من العدد الحقيقى للمفقودين من هذه الشريحة لأسباب منها أن اللاجئين يسجلون أسمائهم عدة مرات.
وحسب المكتب، فإن نحو نصف حالات المفقودين يتم إنجازها فى الأسبوع الأول، وتصل هذه النسبة إلى 80% فى غضون شهر، أما نسبة للأشخاص الذين يظلون فى عداد المفقودين لفترة تزيد عن عام، فإنها تصل إلى نحو 3% فقط.
