السيسى مع مدبولى ووزيرة التخطيط
جاء ذلك خلال اجتمعاه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى.
وأوضح الرئيس أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إدارى متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية فى مجال الإدارة والإصلاح الإدارى ليكون هذا النموذج نمطاً موحداً يمكن تطبيقه وتكراره فى جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر فى الحكومة للانتقال للعمل فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإدارى الأمثل لكل وزارة.
وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض الموقف التنفيذى لخطة الإصلاح الإدارى، والتى تتم عبر عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات.
كما تم استعراض الموقف بشأن الآلية المقترحة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومراحلها المختلفة، فضلاً عن توزيعها الجغرافى فى الأماكن المخصصة لها، والذى سيراعى تخصيص أماكن متقاربة للوزارات ذات الأنشطة المتشابهة، وقد عرضت وزيرة التخطيط فى هذا الإطار الهيكل التنظيمى المقترح لكل وزارة، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع نظام للتطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، بحيث تكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً عصرياً للإدارة الحديثة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه فى إطار تنمية القدرات البشرية تم استعراض مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة ENA، وذلك فى إطار مشروع رواد 2030، والذى يهدف إلى إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة.
كما شهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطوات فى إطار تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن بكفاءة من خلال الحكومة الإلكترونية، وربط قواعد البيانات الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها لتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تقليل الوقت اللازم لتخطيط وتوصيل الخدمات العامة، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى سعياً للتحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فى إطار إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات والذى يعد خطوة مهمة لتعزيز وتحديث نظام التخطيط والمتابعة، تم إصدار دليل المواطن للاستثمار، والذى يساعد فى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالاستثمار فى المشاريع التى تُنفذ فى المحافظات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجى للخدمات العامة على الصعيد المحلى، كما تم إصدار خريطة الاستثمار الصناعى، والتى توضح فرص الاستثمار المتاحة فى القطاعات الصناعية بالمحافظات المختلفة وفقاً للمزايا التنافسية فى كل محافظة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعى للمستثمرين المحليين والأجانب.
وطالب الرئيس السيسى بضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم، ووجه كذلك بالاستمرار فى المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادى، ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى مختلف القطاعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030.