قصاصات الأقمشة
وقال قابيل فى بيان له، اليوم الجمعة، إن القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التى يمكن تدويرها وإعادة تصنيعها بدلًا من تصديرها نظرا لوجود نقص فى الغزول المحلية، مشيرًا إلى أن عددا كبيرًا من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد فى صادراتها مما أثر سلبا على إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.
وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالى فى تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة، أوضح قابيل أن العامين الماضيين شهدا تراجعًا كبيرًا حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طنا مقارنة بـ300 طن تم تصديرها عام 2015.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء غالبية الجهات المعنية منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى أوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالى على قصاصات وفضلات الأقمشة.