الرئيس السيسى وإبراهيم محلب
حق الشعب
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر مطلع عام 2016، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها دون وجه حق، إذ تم وضع اليد على مساحات واسعة من أراضى الدولة على مدى سنوات طويلة، واستُخدم جانباً منها فى إقامة مشروعات مختلفة.
وأمر السيسى فى 18 مايو الماضى 2017، باسترداد أراضى الدولة من واضعى اليد وحدد نهاية ذلك الشهر موعدًا للتنفيذ، لكن جرى تمديد المهلة نظرًا لاتساع نطاق التعديات.
وعندما بدأت اللجنة عملها لم يكن هناك أى حصر لأراضى الدولة المتعدى عليها، فيما حصرت اللجنة أكثر من 70% من أراضى الدولة، شملت الأراضى الزراعية وأراضى طرح النهر، التى لم يُفتح ملفها منذ 15 عامًا، ولم تكن حصيلتها خلال العام تتعدى الـ140 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجزر النيلية التى تبلغ مساحتها 32 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
يذكر أن اللجنة استطاعت حتى سبتمبر 2017، تنفيذ 8 موجات إزالة، استردت من خلالها 80 ألف فدان، كما نفذت كل قرارات الإزالة التى وصلتها من قبل الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، كما تمكنت اللجنة على سبيل المثال من استرداد قطعة أرض تبلغ قيمتها 2.3 مليار جنيه بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
تقرير يوليو 2017
كشف تقرير تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة، فى 13 يوليو 2017، أن إجمالى التعديات على أراضى طرح النهر والجزر النيلية التى تم طرحها فى 13 محافظة، ليس من بينهم القاهرة، بنى سويف، الأقصر، بلغت 91 ألفا و463 حالة، ووصلت مساحة الأراضى المتعدى عليها أكثر من 26 ألف فدان زراعى بجانب 4.5 مليون متر مربع أراضى بناء.
الإجراءات الأخيرة
كان بيان صادر عن اللجنة، السبت، 30 ديسمبر الحالى، قد ذكر أنه من المقرر أن تكون لجان المتابعة برئاسة أحد المستشارين المنتدبين للجنة العليا، وتضم بجانبهم أعضاء قانونيين وإداريين وفنيين، يمثلون الجهات المختصة بالأراضى، وستكون مهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات وأسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة أسلوب التسجيل لطلبات التقنين، على أن تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقى الشكاوى ودراستها على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها، لتذليل أى عقبات قد تواجه إجراءات التقنين، وفقا للدليل الاسترشادى، الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، وتضمن كل تفاصيل وخطوات التقنين.
فيما تهدف اللجنة سواء بإعداد الدليل أو تكوين لجان المتابعة، إلى مساعدة المحافظات فى إنهاء التقنين فى أسرع وقت، وأنه سيكون هناك تواصل دائم مع لجان المحافظات للتصدى لأى مشكلة فى وقتها.
الدليل الاسترشادى لتقنين الأراضى
كانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، قد انتهت من الدليل الاسترشادى لتقنين أراضى الدولة من خلال لجان المحافظات، منتصف نوفمبر الماضى، ويتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التى تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.
وأكدت اللجنة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، عددا من الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين:
أولا: قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها، لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، لا سيما وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضى، وتم إرسالهم إلى المحافظات، إضافة إلى أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة، خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقررت اللجنة، أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات.
ثانيا: منح الأولوية فى الفحص للطلبات، التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية، لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ثالثا: قيام أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء فى إجراءات التقنين.
وشددت اللجنة، على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة، وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون، وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات.
كما سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لإعاقة عمل اللجان.
رابعا: قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها، وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده، وتحصيلها لصالح الهيئة، لا سيما أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمى بلغت نحو 42 مليار جنيه، جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى الآن.
خامسا: التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات، لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية، وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب، على أن يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
سادسا: قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات، لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.
سابعا: التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين، ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشآت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أى أوضاع عشوائية.
ثامنا: ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم، وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها؛ منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
وأكد "محلب"، أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفى الوقت نفسه سيتم تلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها لتلافى أى سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.
كما تراجع لجان المتابعة كل الإجراءات التى تتم فى عملية التقنين، وكذلك الأسعار الاسترشادية التى سيتم تطبيقها وأسلوب تحصيل المحافظات بنسبة الـ20% المخصصة لها من حصيلة التقنين، وكذلك مراجعة العقود التى سيتم تحريرها لطالبى التقنين، وفى الوقت نفسه، ستقوم الأمانة الفنية بتلقى تقارير أسبوعية من المحافظات بما تم تنفيذه من إجراءات التقنين وعدد الحالات التى تم إنجازها.
سداد حق الدولة
"الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية، مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين ولم يعد هناك مبرر للانتظار أكثر من هذا كما أن وضوح الإجراءات والشفافية فى التعامل مع هذا الملف يجعل من الصعب المماطلة أو التهرب من سداد حق الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ومعها كل جهات الدولة ستتعامل بكل حسم مع هذا الأمر"، وفقا لتصريح محلب مؤخرًا.
يذكر أن لجنة استرداد أراضى الدولة، أكدت أنها لا تتعامل بمنطق سياسى فى حالات تقنين وضع اليد، ولا تنظر لأسماء أصحاب ملفات تقنين الأراضى، وأنها ترفض محاولات البعض لتفسير قراراتها بمنطق سياسى، للضغط عليها، لأن اللجنة تتعامل بمعايير تراعى فيها كل الجهود التى تبذل لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.
تقييم أسعار أراضى تقنين وضع اليد
وتقوم بعملية التقييم لجنة فنية على أعلى مستوى، تضم 5 جهات، هى: "هيئة الخدمات الحكومية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للمساحة، والأجهزة الرقابية، ومتخصصون فى الأراضى"، ويمكن لكل من كان له اعتراض على تسعير أراضى التقنين، التظلم للجنة أراضى الدولة، وهناك بالفعل عديد من التظلمات على مائدة لجنة استرداد أراضى الدولة يتم فحصها.
إنهاء تقنين الأراضى
فى 26 مايو 2017، قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، إرسال قائمة بكل الطلبات التى تلقتها للتقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات، لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات.
غرفة عمليات دائمة فى لجنة استرداد أراضى الدولة
كانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، قد قررت تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة.
كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كل الأراضى التى سيتم استردادها، وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة.
وحرصاً على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين فى المدة المحددة، كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية.
وفى الوقت نفسه قيام اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التى انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها، تمهيداً لضمها إلى الطلبات التى سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.
وبعد حصر الأراضى الصحراوية، وموافقة مجلس الوزراء على فتح باب التقنين بعد غلقه منذ 2013، بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة اتخاذ إجراءات عاجلة وتحديد جدول زمنى لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة للأفراد والمستثمرين.
إجمالى الحصر الأخير
أشار رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، فى سبتمبر 2017، إلى: "أن إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها بلغ نحو 168.5 مليون متر مربع، وأن إجمالى ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع بلغ نحو مساحة 118 مليون متر مربع وبنسبة 69% من إجمالى التعديات".
وأضاف: "فيما يخص التعديات على الأراضى بقطاع الزراعة، والتى تم حصرها فقد بلغ إجمالى مساحتها نحو 1.93 مليون فدان، وبذلك يكون إجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع نحو 1.7 مليون فدان بنسبة 87 % من الأراضى التى تم حصرها".
وتابع، "تمثل الحالات المتبقية مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة ومساحات مرفوع بشأنها دعاوى منظورة أمام القضاء أو مناطق استخدمت كمقابر، ويتم حاليا دراسة البدائل المناسبة للتعامل معها".
إزالة 32 ألف حالة تعدٍ على النيل
وفى سياق متصل واصلت وزارة الموارد المائية والرى، جهودها فى مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، وأزالت الوزارة ممثلة فى قطاع حماية النيل 32132 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل، وحتى نهاية نوفمبر الماضى.
وتنوعت الإزالات بين مبان سكنية وأعمال ردم لنهر النيل وأخرى بين أسوار وعشش وأكشاك مقامة بالمخالفة لقوانين الرى والصرف، فيما رصد "مبتدا" عدد الإزالات فى كل محافظة خلال هذا الإنفوجراف.
ومن الممكن حصر 30 قرارًا للجنة استرداد أراضى الدولة حتى مايو 2017 على النحو التالى:
1- إعادة 80 ألف فدان من الأراضى"المغتصبة".
2- دخول 500 مليون جنيه لخزينة الدولة من المزادات العلنية.
3- إجراء مزادات علنية لحق الشعب خلال 11 شهرًا بعدد قطع 5218 بـ5 مزايدة.
4- تلقت 7 آلاف طلب لواضعى اليد لتقنين 640 ألف فدان.
5- تحصيل 650 مليون جنيه سواء غرامات تأخير ومتأخرات وتقنين وضع اليد.
6- تحصيل 2.8 مليار جنيه من 9 شركات مخالفة، من إجمالى 8 مليار جنيه.
7- إعادة 6 آلاف و500 فدان للهيئة المجتمعات العمرانية قيمتها 7 مليارات جنيه ضمن المشروعات.
8- تشكيل لجان لحصر الأراضى المغتصبة بجميع المحافظات لاسترداد مستحقات الدولة وتقنين وضع اليد
9- تقييم مخالفات تغيير النشاط لـ24 شركة جديدة لتحصيل حق الدولة قيمتها 8 مليارات جنيه .
10- الاستعانة بـ"الرقابة الإدارية" لحسم ملفات أرض العلمين والضبعة.
11- فتحت ملفات الأراضى المغتصبة من 20 سنة.
12- حصر جميع الأراضى المتعدى عليها "المغتصبة".
13- تحرير العقد الأزرق لأى مستثمر جاد ولكل من يسدد قيمة المخالفات التى قدرت عن تغيير النشاط.
14- مواجهة مافيا التسقيع وضرب عقود البيع ومغتصبى ممتلكات السكة الحديد وحرم النيل والأوقاف.
15- حصر أراضى العجمى المخالفة لبيعها فى مزاد علنى.
16- تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وجذب المستثمرين للقضاء على الفساد والرشوة.
17- تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق "مصر – إسكندرية" لاسترداد مستحقات الدولة .
18- تنسق اللجنة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات.
19- مواجهة عصابات بيع الأراضى، وقائمة سوداء بالمخالفين.
20- استرداد حق الدولة دون خلع الزرع أو هدم المبانى.
21- دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها فى البناء لخدمة الزراعة ومضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
22- مشاركة المحافظين مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر أراضيها المغتصبة.
23- تنفيذ أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات من خلال هيئة الاستشعار عن بعد.
24- بدء تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من 5 مليارات جنيه.
25- بدء تقنين 120 ألف فى المنيا.
26- لجنة عليا لتسعير 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية تبلغ قيمتها المستحقة للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيهً.
27- حصر التعديات والإشغالات على النيل فى 16 محافظة نيلية، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانى.
28- استرداد أراضى من "السليمانية" تقدر بقيمة 2.3 مليار جنيه مقابل مستحقات حق الدولة.
29- إرسال قائمة بكل طلبات التقنين من نحو 17 ألف مواطن إلى المحافظات، لمراعاتها فى إجراءات الإزالات للتعديات.
30- تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة.
