ترامب
تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسعى لخلق وظائف جديدة فى البلاد، وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات فى الخارج من أجل خفض العجز التجارى الأمريكى، الذى بلغ أعلى مستوياته منذ 6 سنوات، مسجلا 50 مليار دولار.
ومؤخرا كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب على مقربة من انهاء خطة تطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بالمساعدة فى الترويج لصفقات فى الخارج لصناعة السلاح الأمريكية، وذلك بعد تعرض إدارة ترامب لضغوط من شركات العتاد الأمريكية التى تواجه منافسة متزايدة من منافسين فى الخارج مثل الصين وروسيا.
اشتر المنتج الأمريكى
الخطة الأمريكية الجديدة التى من المقرر أن يعلن عنها ترامب فى فبراير المقبل تحمل شعار "اشتر المنتج الأمريكى" تهدف إلى تخفيف القيود على التصدير، فيما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكرى الأمريكى الصنع من المقاتلات الحربية والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية والمدفعية.
وتسعى إجراءات ترامب إلى مساعدة شركات صناعة السلاح الأمريكية، من خلال تخفيف القيود على صادرات السلاح، وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة، والشريكة غير الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى.
صفقات ضخمة
الإجراءات التى من المقرر أن يتخذها ترامب يمكن أن تجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات وتتيح المزيد من الوظائف، ومن المحتمل أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى فى عالم العتاد الدفاعى مثل لوكهيد مارتن، وبوينج، من استراتيجية منح وزارتى الدفاع والخارجية.
حقوق الإنسان
فور إعلان مسؤولين أمريكيين عن خطة ترامب الجديدة فيما يتعلق بصادرات السلاح، صدرت العديد من التقارير التى تشير إلى أن تخفيف قيود التصدير للسماح لشركات المعدات الدفاعية بزيادة أرباحها على المستوى الدولى سيزيد خطر وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى أيدى حكومات لها سجلات ضعيفة فى مجال حقوق الانسان أو أن يستخدمها متطرفون.
وردا على ذلك قال مسؤولون فى إدارة ترامب إن اعتبارات حقوق الانسان ستظل جزءا من المعادلة فى قرارات بيع السلاح، لكنهم سيركزون فى المقام الأول على استفادة الاقتصاد الأمريكى من الصفقة وتقوية قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية.
