شركة الأسلحة الروسية
من جانبها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن القانون الجديد الخاص بفرض عقوبات على روسيا قد يشمل الشركات الأجنبية التى تشترى أسلحة ومعدات عسكرية من القطاع الدفاعى الروسى.
وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة، التى قد تلجأ إليها الولايات المتحدة وفقا لقانون "التصدى لأعداء أمريكا عبر العقوبات"، سيمثل عامل ردع بالنسبة للشركات والشخصيات التى تريد عقد صفقات مع الشركات والاستخبارات الروسية.
على الرغم من تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الساخرة بشأن هذه العقوبات التى طالت جميع كبار مسؤولى الدولة الروسية فى الحكومة والكرملين والأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك للتقليل من أهميتها، اعتبرت موسكو أن "تقرير الكرملين" "خطوة غير مسبوقة وتستحق التوقف والتحليل".
قال الناطق الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف إنه من الضرورى تحليل ما تم نشره، وحقيقة هذه القائمة الموسعة، وذكرها لقيادات رفيعة فى روسيا، هذا أمر غير مسبوق، بعد التحليل سنتوصل إلى بعض الاستنتاجات، والآن دعونا لا نسبق الأحداث.
وأكد بيسكوف أن نشر مثل هذه القائمة الموسعة لكل شىء وكل شخص يمكن أن يضر بصورة وسمعة شركاتنا ورجال أعمالنا ومسؤولينا وأفراد القيادة فى البلاد
كما اعتبر الكرملين أن تقرير الإدارة الأمريكية محاولة للتأثير على سير الانتخابات الرئاسية فى روسيا عام 2018.
وتابع بيسكوف:"نحن بالفعل نعتقد بأن هذه محاولة واضحة ومباشرة للقيام بعض الخطوات بالتزامن مع الانتخابات للتأثير عليها".
وفى تقرير من واشنطن لوكالة أنباء "رويترز"، قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها لن تفرض فى الوقت الحالى عقوبات إضافية على روسيا بموجب قانون جديد يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وأصرت على أن القانون يؤثر بالفعل على الشركات الروسية.
واستبقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت الإعلان الرسمى للعقوبات الأمريكية، بقولها يوم أمس الاثنين "لقد أبلغنا الكونجرس أن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية، وتقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع، فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات.
لكن ناورت أشارت، حسب رويترز، إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة وقالت إنه من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات، مشيرة إلى أنه "من هذا المنظور، إذا كان القانون مجديا فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، فى الواقع، يمثل رادعا.
