بى إن سبورتس
وقضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم رئيس مجلس إدارة شبكة "بى إن سبورت" 400 مليون جنيه فى قضية أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد الشركة بعد مخالفتها قانون حماية المنافسة.
وقال جهاز حماية المنافسة، فى بيان أصدره عقب الحكم، إن السبب هو قرار الشبكة بنقل قنواتها من قمر نايل سات إلى قمر سهيل سات "دون سبب تقنى"، ليمس الأمر موقفى القمر المصرى والمواطن.
منى الجرف رئيس حماية المستهلك
وتأتى الغرامة بسبب ربط البطولات الدورية ببعضها البعض رغم اعتبار كل واحدة منهم منتجا منفصلا "ما يحمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل".
وأضاف البيان، أن مخالفة بى إن سبورت لقانون حماية المنافسة، تكررت فى عام 2014 بإرغام الراغبين فى مشاهدة كأس العالم بالاشتراك لمدة عام مع تعسفا بإلزامهم بجهاز استقبال محدد.
وفى يوليو الماضى، نشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، تقريرًا أكد فيه خبراء حقوقيون أن إقدام قناة "بى إن سبورت" القطرية على تجديد اشتراكات المتعاملين معها عبر سحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية من دون الرجوع إليهم، خيانة أمانة.
وأكد الخبراء، أن هذه الخطوات من القناة الرياضية تُعَد "سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها، وألا تمر من دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التى حازتها، والعمل على قطع العلامة معها تماما، حتى لا يتكرر ما حدث فى المستقبل".
وفى نوفمبر 2017، أعلنت هيئة الإعلام المرئى والمسموع السعودية، عن إجراءات ستتخذها بحق أى انتهاك بوجود أجهزة غير مصرحة لمجموعة "بى إن سبورت"، فى منافذ البيع.
وأصدرت الهيئة بيانا، أشارت فيه إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول ادعاءات منسوبة لـ"بى إن سبورت"، تفيد بوجود أجهزتها فى منافذ البيع السعودية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يثبت لها وجود أى أجهزة غير مصرحة بكل منافذ البيع النظامية، ولم تعط الهيئة أى تصريح ببث قنوات فضائية مخالفة للأنظمة.
وأضافت أنها تطبق كل الأنظمة بصرامة وتحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ الإجراء المناسب فى حال تبين لها أى انتهاك للأنظمة بهذا الخصوص، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى النظام بحق المخالفين.
كانت الهيئة، قد أعلنت فى يونيو الماضى، منع استيراد الأجهزة الرقمية الخاصة باستقبال قنوات "بى إن سبورت" القطرية، ومنع بيع أو تجديد اشتراكاتها داخل السعودية.
وأصدرت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، قرارا للبنوك العاملة فى المملكة وشركة "أميركان إكسبرس" السعودية، يقضى بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح المجموعة القطرية، بجميع وسائل الدفع المستخدمة، كما منعت الترويج وبيع منتجات شبكة القنوات، ما زاد من معاناة القناة القطرية.
وفى شهر أكتوبر 2017، حدد مكتب التحقيقات السويسرى، موعدا رسميا للتحقيق مع مالك القناة، القطرى ناصر الخليفى، والاستماع إلى أقواله، بشأن الاتهامات بالرشوة والفساد الموجهة ضد قنوات "بى إن سبورت".
وأعلن الادعاء العام فى سويسرا فى وقت سابق، فتح تحقيق جنائى بحق السكرتير السابق للفيفا، جيروم فالكه، والمدير التنفيذى لشبكة "بى إن سبورت" القطرية بشأن شبهات حول فساد فى عملية بيع حقوق بث كأس العالم لكرة القدم، فى الوقت الذى قامت فيه قوات الأمن الفرنسية بتفتيش مكاتب قنوات الشبكة القطرية فى العاصمة الفرنسية باريس.
وتمت مداهمة مقرات شبكة قنوات "بى إن سبورت" فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا باعتبارها على صلة بالتحقيقات الجنائية التى تجريها سويسرا فى تورط القطرى ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذى لمجموعة القنوات، فى قضية فساد تتعلق بدفع رشاوى للحصول على امتياز إذاعة مباريات كأس العالم 2026 و2030.
كما فتح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تحقيقا رسميا ضد رئيس مجلس إدارة قنوات "بى إن سبورت" ناصر الخليفى فى اتهامات فساد.
