الملك عبدالله الثانى
وقام مئات المواطنين فى محافظة السلط بالتظاهر، مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارتها الأخيرة برفع الأسعار، وسط دعوات لرحيلها وحل مجلس النواب، حيث قاموا بإشعال الإطارات وإغلاق بعض الطرق وسط السوق التجارية فى السلط، كما لوحوا بمزيد من التصعيد فى حال لم تعدل الحكومة عن قرارتها الأخيرة.
ودعت فعاليات شعبية وشبابية وحزبية فى مدينة السلط إلى الدخول فى اعتصام مفتوح أمام البلدية، للتعبير عن الغضب على الرفع المستمر للأسعار والضرائب.
وتأتى هذه الاحتجاجات عقب إصدار الحكومة الأردنية سلسة من قرارات رفع الأسعار والضرائب، شملت المواد الأساسية كالخبز والمحروقات والكهرباء.
وأعلنت الحكومة أمس، رفع سعر تعريفة الكهرباء لكل كيلووات، كما قررت رفع أجور النقل العام بمقدار 10% اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل.
وأخضعت القرارات الحكومية الأخيرة نحو 164 صنفًا وسلعة وخدمة لزيادة الأسعار، وذلك فى مسعى منها لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق نصف المليار دينار أردنى من تلك الإجراءات.
وقامت الحكومة الأسبوع الماضى، بتطبيق قرار رفع الدعم عن الخبز بجميع أنواعه، ليتضاعف بذلك سعره.
واستجابة للاحتجاجات التى أثيرت الفترة الماضية، الحكومة قررت صرف دعم نقدى للأسر الأردنية التى لا يزيد مجموع دخل أفرادها على 12 ألف دينار سنويا، وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوى على 6 آلاف دينار أردنى سنويًّا.
