بلومبرج
وأكدت بلومبرج أن أحدث بيانات البنك المركزى تعد مؤشرًا على أن مصر طوت صفحة نقص الدولار التى ضغطت على الاقتصاد قبل أن تتخلى السلطات عن أغلب قيود العملة وتقوم بخفض الدعم لتأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وزاد الاحتياطى 1.2 مليار دولار وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو الماضى، ليصل إلى 38.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى أمس الأحد، وذلك تزامنًا مع استعداد الحكومة لجمع حوالى 5 مليارات دولار من بيع سندات دولية.
وتأتى الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى منذ نوفمبر 2016 مع نمو فى ديون مصر الخارجية مع اقتراض مصر من أسواق الأسهم الدولية والدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية.
ويشير المسؤولون إلى انتعاش السياحة وعائدات المصريين بالخارج وتراجع العجز التجارى باعتبارها دليلاً على أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها.
