حبس متهم
كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج، قضت بمعاقبة ضابط الشرطة عمرو فاروق، بالحبس 5 سنوات ومعاقبة 3 ضباط شرطة آخرين بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
جاء ذلك فى إعادة محاكمتهم فى قضية اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 شخصا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة ترحيلات تابعة لقسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
والضباط المحكوم عليهم فى القضية هم المقدم عمرو فاروق، النقيب إبراهيم محمد المرسى، الملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمى، الملازم أول محمد يحيى عبد العزيز، الذين قضى بمعاقبتهم فى محكمة أول درجة "جنح الخانكة" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة فى ختام التحقيقات التى أجريت بمعرفة المكتب الفنى، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتى القتل والإصابة الخطأ بحق المجنى عليهم.
