النيابة الإدارية
وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان صحفى لها اليوم السبت، أنه تم قيد 134 قضية، وتم الانتهاء من 119 قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد 168 فحص من تاريخ إنشاء الوحدة والانتهاء من 168 فحص بنسبة إنجاز 100%.
ولفتت النيابة الإدارية إلى أن أهم القضايا التى باشرتها وحدة قضايا الاستثمار، نجاحها فى إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تبلغ قيمتها حوالى عشرة مليار جنيه
كما نجحت فى تتبع قضية رقم 37 لسنة 2017 استثمار، حيث تابعت سداد المبالغ المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى مما أدى إلى سدادهم مبلغ 50 مليون و170 ألف دولار، كما ألزمت الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام شركات التنمية والاستثمار السياحى بسرعة سداد التزاماتها المالية المستحقة عليها وأن الوحدة سوف تتابع ذلك مع إبلاغ الوحدة فى حالة تراخى الشركة أو توقفها عن السداد.
وظهرت جهودها فى قضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار، حيث أعادت الحياة لأحد المشروعات الاستثمارية باستثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه، وأيضا نجحت فى استرداد مبلغ 325 مليون جنيه، فى القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار
وأشار البيان إلى أن وحدة قضايا الاستثمار قامت بإبلاغ مكتب النائب العام لبيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط، من خلال القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار، المربع لجميع الأراضى الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة الأمر الذى أدى إلى تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتى عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالى 202 مليون متر مربع بدولار واحد، رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذى قد يؤدى إلى ضياع الفرق المالى على الخزانة العامة المتمثل فى قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التى تم تشكيلها والتى حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر.
ونجحت أيضا فى القضية رقم 7 لسنة 2015 استثمار، من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومن سداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة، وأيضاَ حافظت على حقوق الدولة المالية من المختصين بتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمبلغ 21 مليون جنيه مصرى، بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.
كما قررت سرعة التصرف فى 52066 عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر بـ 68 مليون جنيه، قبل انتهاء صلاحيتها، والذى تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى فضلاً عن مساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار والاستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
وتابعت الوحدة سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية مما أدى إلى سداد 9 ملايين جنيه لخزينة الدولة، وتبين استحقاق مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح كحصة للدولة فى حالة تصرف الشركات السياحية فى وحدات الإسكان السياحى، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتى تقدر بمبلغ 486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه.
