هيثم الحاج على
وقررت لجنة التحكيم سحب الجائزة المالية وعدم صرفها للدكتور عبد الحكيم راضى بعد أن ثبت صدور طبعتين من الكتاب، حيث صدرت الطبعة الأولى عام 2007، والثانية عام 2017، وما أحدث حالة من الالتباس، حيث كُتب على طبعة 2017 "الطبعة الأولى" فى حين أن الطبعة الأولى فعلًا صدرت عام 2007.
وأوضح الحاج فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا" أنه قرر فتح تحقيق لمحاسبة المسئول عن وضع كلمة "الطبعة الأولى" على الكتاب الصادر عام 2017.
وأكد الحاج على أن اللجنة سلكت مسلكها القانونى فى قرارها، موضحًا: "تم حجب الجائزة قانونًا، حيث يحاسب القانون على القيمة المالية فقط، بمعنى أن احتفاظ الدكتور عبد الحكيم راضى بالدرع كرمز معنوى وأدبى للجائزة هو أمر مقبول من الوجهة القانونية، وفى النهاية هو قرار لجنة التحكيم وليس قرارى أو قرار هيئة الكتاب".
وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى أنه قرر عدم ترشيح الهيئة لكتبها خلال مسابقة المعرض بداية من الدورة المقبلة، فى حين يحق لأى كاتب صدر كتابه عن الهيئة أن يتقدم، وفى الوقت نفسه نوه الحاج على أن الهيئة تحتفظ لنفسها بالحق فى التقديم فى أى مسابقات أخرى.
من جانبه قال الدكتور عبد الحكيم راضى إنه لم يكن يعرف شيئًا عن الجائزة، وعندما اتصل به الدكتور هيثم الحاج على ليخبره بفوزه تفاجأ.
وتابع راضى: "لا ذنب لى فى ما حدث. الهيئة أخطأت عندما طبعت طبعة ثانية من الكتاب ووضعت عليها الطبعة الأولى. أنا أردت أن أعيد الدرع للهيئة وطلبت منهم ذلك فعلًا ولكنهم أصدروا بيانًا فهمت منه أنى سأحتفظ بالدرع ولكن ستحجب القيمة المالية، وأنا فى الحقيقة لا تهمنى القيمة المادية بقدر ما تهمنى صورتى، لا أسمح أن أبدو كشخص متجاوز للقوانين، أو لاهث وراء الجوائز. ما أزعجنى هو الجدل الكبير الذى حدث، وفى النهاية لست سعيدًا بما جرى".
