غادة والى
وشددت والى على أن مكافحة الإرهاب ليست عملا أمنيا وعسكريا فقط بل له بعد اجتماعى مهم أيضا، مؤكدة أن هذه المهمة على أولويات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
جاء ذلك فى كلمة وزيرة التضامن خلال افتتاح الجلسة الثانية لاجتماع فريق الخبراء العرب المعنى بوضع تصور لدعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الإرهاب بالتركيز على المنظور الاجتماعى، والتى عقدت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية للجامعة بدر الدين العلالى والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية الأسبق الذى ترأس الجلسة الأولى للاجتماع التى عقدت بالأمس .
وأضافت والى خلال اجتماع فريق الخبراء العرب المعنى بوضع مشروع الإطار العام لخطة عمل عربية شاملة لدعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب من منظور اجتماعى، أن وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب اتفقوا على أن محاربة الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكن لها شق اجتماعى وأسباب اجتماعية ولها أيضا نتائج اجتماعية.
ودعت والى وزراء الشؤون الاجتماعية ووزراء التنمية الاجتماعية وكل من له دور ومسؤولية اجتماعية أن يكون لهم تأثير كبير فى قضية مكافحة الإرهاب، مؤكدة مدى تأثيره على التنمية والأمن وحياة الإنسان بوجه عام فى العالم بأسره.
وأشارت الوزيرة إلى خطورة الإرهاب فى المنطقة العربية على الأرواح والتنمية ومقدرات الدول، وتأثيره على الدول وتأخرها عن ركب التنمية وعن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أهمية أن تتسم النتائج التى سيخرج بها الاجتماع "بالعملية" وأن تكون قابلة للتنفيذ كى يتم تقديم اقتراحات محددة للحكومات العربية ويكون لها أثر قصير ومتوسط وطويل المدى وأن يكون لتلك التدخلات تأثير على المجتمعات العربية.
وتابعت والى قائلة:" مكافحة الإرهاب تحتاج إلى حشد لكل قوى وموارد المجتمع لمحاربة الإرهاب ودرئه بعيدًا عن المنطقة العربية".
وأشار الدكتور بدر الدين علالى، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى متابعة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية لجهود وزيرة التضامن غادة والى والقطاع الاجتماعى كله لتنفيذ قرار القمة العربية رقم 669 بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية.
وشدد علالى على تقديم القطاع الاجتماعى لكل أوجه الدعم فى ضوء الإمكانيات المتاحة بما يسهل عمل الفريق ويمكنه من أداء مهمته الصعبة فى الوقت المطلوب.
وأكد المستشار طارق النابلسى، مسؤول الأمانة الفنية أنه تم التوافق على خطة التحرك وتقسيم الأدوار بين فريق الخبراء العرب المعنى بوضع خطة تحرك عربية شاملة للقضاء على الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعى فى عملية المكافحة.
وأشار النابلسى إلى نقاشات أعضاء اللجنة الهامة مع وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس اللجنة، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الخطة عملية وقابلة للتنفيذ على الأرض وأن تراعى كل المستجدات وتأخذ فى الاعتبار تطور التنظيمات الإرهابية وأساليبها بما يساعد الجهود الأمنية فى تجفيف المنابع الإرهابية الاجتماعية والفكرية والثقافية وبما يدعم جهود الدول العربية فى تحقيق خطة التنمية لمستدامة 2030.
وأوضح النابلسى أنه وفقا للتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها فمن المقرر الانتهاء من الخطة فى غضون شهرين ونصف، وبالتالى مناقشتها عن طريق كبار الخبراء والمسؤولين المعنيين فى الدول العربية بالأبعاد الاجتماعية والثقافية للقضاء على الإرهاب ومن ثم عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتالى رفعها إلى القمة العربية لإقرارها.
