عبد المنعم أبو الفتوح
وجاء فى تقرير النيابة أنه لا يوجد مانع طبى فى استكمال التحقيق معه، وسيتم مواجهته بنتيجة التحقيق خلال جلسة التحقيق التى ستبدأ بعد قليل.
كانت النيابة قد قررت الخميس الماضى حبس أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات، قبل عرضه على مستشفى سجن ليمان طرة لإعداد تقرير طبى بحالته، بعد شعوره بإجهاد مفاجئ شكا منه خلال التحقيقات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد بدأت تحقيقاتها مع أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسى الأسبق، على خلفية إجرائه لقاء تلفزيونى على قناة الجزيرة القطرية، والتى تتهمه بالتواصل مع جماعات إرهابية والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
وخضع أبو الفتوح لجلسة استماع استمرت قرابة ساعة قبل السماح بدخول محامين لحضور التحقيق معه، حيث سمحت النيابة بعدها لخمسة محامين بالدخول إلى غرفة التحقيق.
ووجهت النيابة له اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتأتى هذه الاتهامات على خلفية تحريات بتواصل أبو الفتوح مع أعضاء بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، والاتفاق معهم على إجراء حوار مع قناة الجزيرة القطرية من لندن فى 11 فبراير الجارى، وإدلائه بتصريحات تمس الدولة المصرية وأجهزتها وتتضمن شائعات كاذبة.
