استخراج البترول
خريطة الاكتشافات البترولية
وشملت الاكتشافات البترولية الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة 6 حقول فى مناطق غرب مليحة بالصحراء الغربية، وأبو ماضى بدلتا مصر، وأبو سنان، وعلم الشاويش، وجيزة، وفيوم برشيد، والبرلس.
وبدأ الإنتاج التجريبى من المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول الواقع فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية شرق دلتا النيل، قبل الموعد المقرر له بـ7 أشهر، بعد بدء الإنتاج المبكر للمرحلة الأولى من حقل ظهر والذى يعد أكبر اكتشافات إنتاج غاز فى الشرق الأوسط.
وتعمل وزارة البترول حاليًا على استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى بنهاية 2018 إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وبعد استكمال حقول ظهر وأتول وجيزة وفيوم، إضافة إلى وضع 39 بئرًا تنمويًا على الإنتاج يصل الإنتاج إلى 7 مليارات.
خفض الاستيراد من الغاز
ونتيجة هذه الاكتشافات ودخولها على خط الإنتاج، أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية تخفيض استيرادها من الغاز المسال من الخارج، وعلى رأسها حقل ظهر الذى بدأ فى مرحلة الإنتاج المبكر من الغاز الطبيعى، منتصف ديسمبر الماضى بطاقة تصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميًا.
وأفادت الوزارة أن مصر لديها 6 شحنات غاز مسال مؤجلة من العام الماضى، ستتسلمها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مع بداية الربع الثانى من العام الجارى والذى سيبدأ مع حلول شهر أبريل المقبل.
خطة تطوير قطاع البترول
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الدولة المصرية نفذت خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من إمكانياتها لصناعة مستقبلها، حيث تم صياغة رؤية مشتركة للمستقبل، شملت تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجريئة لتحسين كفاءة الطاقة واستدامتها، إلى جانب التشريعات الجاذبة للاستثمار، وتحرير سعر الصرف، بما يصب فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأوضح وزير البترول أن منهجية عمل وزارة البترول والإصلاحات التى نفذتها لتحقيق استدامة موارد الطاقة تلاقت مع السياسات الاصلاحية للدولة وأدت إلى تخطى ما واجهته منظومة الطاقة من تحديات وأزمات فى السابق.
وأفاد بأن السنوات الأربع الماضية شهدت نجاحات غير مسبوقة فى قطاع البترول جعلت مصر محط أنظار الشركات العالمية، مضيفًا أن عام 2017 شهد عدة نجاحات فى مقدمتها إنجاز 4 مشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعى خلال عام واحد أضافت 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا تمثل 40% من إنتاج مصر، والتى شملت مشروعات المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية والتشغيل التجريبى لحقل أتول وزيادة الإنتاج من حقل نورس والإنتاج المبكر من حقل ظهر، إلى جانب إطلاق العمل فى مشروع جمع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقة البحر الأحمر لوضعها على الخريطة الاستثمارية للبحث والاستكشاف وهو ما لم يكن ممكنًا بدون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه قد تم المضى فى مشروعات تطوير معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع المنتجات البترولية والبنية الأساسية من مستودعات تخزين وموانئ، فى إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز فى أغسطس 2017 لفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى سوق الغاز، بالإضافة إلى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادى يشمل أيضًا الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة والمساهمة بقوة فى دفع عجلة النمو.
