عمال اليومية
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحات الوزراء حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد قانون العمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوير غطاء تأمينى للعمالة الموسمية وغير المنتظمة والمقدرة أعدادها بأكثر من 17 مليون عامل.
واقترح المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، أن يتم تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة فى تشريع جديد، لافتًا إلى أنه من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة كلها فى قانون العمل، والذى يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.
وأضاف عبد العاطى، أن العمالة غير المنتظمة تستحق حماية اجتماعية وغطاءً تأمينيًا، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأمينى لهذه الشريحة، قائلا: "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة جدا، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نقدر نوفر حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه فى قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه فى مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".
وتابع مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم محتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظم وتنظمه تشريعات أخرى".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، على ذلك بقوله: "لا يوجد حصر رسمى للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد أن عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسى أكد أنه يريد التأمين على كل العمال اليومية الحرة".
وقال النائب عبد الفتاح محمد: "عايزين نطلع بآلية تحدد حصول تلك الفئة على التأمين والمعاش والتعويضات فى حالة العجز أو الوفاة، ولابد أن نخرج بقانون ينظم هذا الأمر".
وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن "التعامل الكاش فى مصر يؤثر على الحصيلة الضريبية والجمركية"، لافتا إلى أنه من المفترض أن تصل حصيلة الضرائب طبقا للمعدلات العالمية لـ600 مليار جنيه، في حين أن الدولة تحصل فقط حوالى 288 مليار جنيه فقط، وهو رقم ضئيل ويسبب العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة
وأضاف عبد العزيز، فى كلمته بالاجتماع، أن "الدفع الكاش يتسبب أيضا فى عدم حصول العمالة اليومية علي حقوقها، لغياب الحصر اللازم لحجم المرتبات التى يحصلون عليها وأعدادهم، وبالتالي فالتحول للدفاع الالكتروني وتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة على بطاقة خاصة تسهل الخصم الفورى للضرائب والتأمينات اللازمة من صاحب العمل لتوفير حماية اجتماعية للعمال".
وتابع وزير الشباب والرياضة: "المدرسون كمان بيقبضوا ثمن الدروس الخصوصية بالكاش، وكذلك السنترالات، وهذا كله يسبب عدم السيطرة على الحصيلة الضريبية والتأمينية الحقيقة التى يمكن تحصيلها، وبالتالى يجب وقف التعامل بالكاش والتحول للنظام الإلكترونى خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانتقد عبد العزيز، عمل الأطفال فى توصيل الطلبات للمنازل، بحجة أن ربات البيوت يرفضن صعود الشباب إلى المنازل فى وقت متأخر، وبالتالى فالثقافة المجتمعية أثرت على طبيعة عمل الأطفال وهو ما يجب مواجهته.
وأضاف عبد العزيز: "وزارة الشباب لديها استعداد كامل، لتنفيذ كل التوصيات التى ستصدرها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، فهناك 7900 عامل بمراكز الشباب ليس لديهم تأمينات، ولدينا استعداد لحل أزمتهم، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال جهاز التنظيم والإدارة".
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة: "نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته بشأن العمالة غير المنتظمة، وهذا أمر ليس بجديد عليه، فسبق من قبل أن اهتم بالمرأة والشباب وذوى الإعاقة، واليوم العمالة غير المنتظمة، وكويس إن مشروع قانون العمل لسه منزلش جلسة عامة، نشوف نقدر نقدم لهم حاجة".
وأكدت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، أن العمالة غير المنتظمة تعانى أشد المعاناة من الفقر والمرض، قائلة: "إذا كانت العمالة غير المنتظمة بالملايين، فكم مليون من أسرهم حالهم ضايع ومش عارفين يعيشوا، وما هى حقوقهم وواجباتهم، ومن يتولى تسديد اشتراكاتهم، عايزين تأمين شامل ليهم ضد العجز والمرض والشيخوخة وغيره، وأتمنى قانون العمل يعاد النظر فيه مرة أخرى، وأتمنى فى نفس الوقت ننظر لعمالة الخدمة غير المنزلية"، مطالبة بحصر عدد العمالة غير المنتظمة".
