البترول: تقنين الاتِّجار فى الغاز للقطاع الخاص قيمة مضافة للاقتصاد

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن تقنين الاتِّجار فى الغاز للقطاع الخاص، يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، من خلال السماح للشركات بشراء الغاز من الأسواق العالمية، وإعادة تصديره بسعر أعلى بعد معالجته فى المصانع المصرية.

أضاف، فى بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء فى السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، لافتًا إلى أن هذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بالاستفادة من الغاز المورَّد بإعادة استخدامه فى عديد من الصناعات، أو من خلال إعادة تصديره.

ولفت المتحدث إلى أن الاتفاق الذى تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله، يخضع للقوانين المنظمة، حيث تتقدم الشركات بطلباتها رسميًا للنظر فيها وفقًا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن".

وأكد عبد العزيز أن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى، وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.

أشار إلى أن مصر لديها البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعى وهذه البنية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء فى إدكو أو دمياط.