الدكتور مصطفى مدبولى
وأوضح مدبولى أن ذلك سيتم وفقًا للشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، وأن يتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفى حالة إعادة طرحها يُسمح لهم بالدخول فى القرعة الجارى الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.
وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه تم تلقى عدد كبير من التظلمات والطلبات، بإعادة التعامل على هذه الأراضى، نظرًا لظروف مختلفة لأصحابها، وتم حصر جميع من لم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز، بالقرعات من عام 2014 وحتى القرعة المُعلن عنها بتاريخ 25/7/2017، وطلبوا مهلة لاستكمال مقدمات الحجز، وتم عرض مذكرة على مجلس الإدارة، برئاسة وزير الإسكان، فوافق المجلس على المهلة بالشروط المحددة.
