محمد بن سلمان
ولم تشهد المملكة منذ نشأتها منح حريات للمرأة مثلما التى أعطت لها فى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما يكشف سياسة المملكة الجديدة فى الانفتاح، وتوفير مجال واسع من الحرية لشعبها.
انتصارات المرأة السعودية
آخر انتصار للمرأة السعودية، كان إلغاء وزارة العدل "بيت الطاعة، وهو الذى يسمح بإجبار الزوجة على العودة لبيت زوجها، حفاظا على كرامة المرأة، وعلى أبسط حقوقها وحريتها التى كانت فى أيدى الرجال، وفقًا لصحيفة "عكاظ".
والتزمت وزارة العدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التى تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا"، إذ يضع القرار الجديد الزوج فى حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع.
وإذا عدنا للوراء، نجد أن المرأة نجحت في اجتياز شوط كبير في الحصول على حقوقها كاملة داخل المملكة، إذ أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا، العام الماضى، بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية فى المملكة، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.
ورغم وجود اعتراضات على القانون لم تؤثر على تنفيذه، ومن المقرر تطبيقه منتصف العام الجارى.
كما أصدر الملك سلمان، أمرًا ملكيًا آخر يصب فى مصلحة حرية المرأة، وتضمن "ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لدى المملكة، ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التى تتضمن طلب الحصول على موافقة ولى أمر المرأة لإتمام أى إجراء أو الحصول على أى خدمة مع إيضاح أساسها النظامى، والرفع عنها فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر".
ولم تتوقف مطالب المرأة بشأن هذا القانون عند هذا الحد، بل طالبوا بتوسيعه حتى تتمكن المرأة من السفر للخارج دون الحاجة لمرافقة ولى الأمر.
وفى هذا الإطار، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركى آل الشيخ، أكتوبر الماضى، أنه تقرر البدء فى تهيئة 3 ملاعب فى الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، وفقًا للضوابط الخاصة بذلك.
وبالفعل، بدأت المرأة فى حضور مباريات كرة القدم منذ يناير الماضى، وبدأت العائلات السعودية فى تزيين مدرجات الملاعب.
لم تتوقف انتصارات المرأة السعودية، فى عهد سلمان بن عبدالعزيز عند هذا الحد، فقد وافق مجلس الشورى السعودى، مطلع العام الماضى، على توظيف النساء فى قطاعات وزارة الحرس الوطنى فى الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين سكنًا بعد التقاعد، وذلك نتيجة توصية رفعتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.
وبالفعل، أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، قرارًا بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدى، مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.
الأمر لم يتوقف عند منح حريات متعددة للمرأة فقط، بل امتد للحفاظ على كرامتها لحمايتها، إذ أصدر الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، تعليمات بمنع بث أى مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أى فئة أخرى.
وفى هذا الشأن، أكد العواد، أن أى قناة تعرض أعمالًا مخالفة، سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.
مطالب للمرأة السعودية
تشغل النساء السعوديات، نسبة 5.8% فقط فى المناصب التشريعية والمدراء وكبار المسئولين فى المملكة، وهو ما دفعهن للمطالبة بزيادة نسبة مشاركتهن فى تلك المناصب.
ولم يتوقف طموح المرأة السعودية عند الحصول على منصب قنصل أو سفيرة، أو التعيين فى الوزرات المختلفة، بل امتد الأمر إلى مطالبتهن بتولى قيادة الوزارات الهامة وليست فقط الهامشية، وأن يصبحن قاضيات.
كما دعت عضو مجلس الشورى السعودى، الدكتورة إقبال درندرى، مؤخرًا، الهيئة العامة للطيران المدنى وشركات الطيران السعودية إلى دعم النساء السعوديات، للعمل كطيارات ومساعدت طيرات ومضيفات جو، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأوضحت "فى الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من الفرص للنساء فى مجال الطيران، إن المرأة السعودية تعمل فى مجال التحكم فى الجو، وتحتل أدوارًا تشغيلية وإدارية جيدة، ولكن شركات الطيران تتخذ خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، عندما يتعلق الأمر بإسناد وظائف الطيارات ومضيفات الجو".
الأمر امتد لأكثر من ذلك، وفى إطار "رؤية المملكة 2030"، طالبت عضو مجلس الشورى السعودى، بتمكين المرأة فى مجال الأعمال التجارية والتمويل، وزيادة مشاركتها فى القوى العاملة، وتعزيز دورها الاقتصادى، وتوفير فرص عادلة وملائمة بجانب الرجال.
ورغم صدور قرار بقيادة المرأة السعودية للسيارات، لم تكتف المرأة السعودية بذلك، وتوسعت دائرة مطالبها فى هذا الشأن، مما دفع الإدارة العامة للمرور فى السعودية، للتأكيد على أن النساء سيسمح لهم بقيادة الدراجات النارية والشاحنات متى تم استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظامًا، والتى تطبق حاليًا بحق الذكور، وهن فى انتظار تطبيق ذلك القرار.
