توقعات بتحسن الاقتصاد فى 2018
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاستثمارات الصناعية وصلت لأعلى حجم لها تاريخيا لتبلغ نحو 51.3 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 والتى نتج عنها توليد عدد هائل من فرص العمل، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجارى بنحو 20 مليار دولار فى عامين، والذى يرجع إلى زيادة الصادرات بنحو 4 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار.
وأفاد قابيل، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه الآن يتضمن تنفيذ سياسيات اجتماعية تحافظ على المبادئ وتوفير الحقوق الأساسية فى العمل، مؤكدًا أن كل هذه المعطيات قد تساعد على إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى.
من جانبه، أشاد جاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، بالتطورات الإيجابية التى تشهدها مصر بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، والذى ساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن مؤشر الاقتصاد المصرى بدأ سيره فى الطريق الصحيح خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار رايدار، إلى أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قد بذلت مجهودًا كبيرًا، حتى تصل إلى هذا المستوى من الريادة العالمية فى الاستثمارات الصناعية وغيرها، من المجالات المختلفة التى تساعد على فتح مجال العمل فى الأسواق المصرية. 
على صعيد آخر، فقد أشارت البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولى حول أداء الاقتصاد المصرى إلى نمو الإنتاج الصناعى بنحو 33% خلال 2017، فى مقابل 17% خلال إبريل 2016، بما يبرهن تزايد معدلات الاستثمار بالقطاع الصناعى واستعادة المصانع المصرية معدلاتها الإنتاجية الطبيعية، حيث شهد العامين الماضيين افتتاح 2374 مصنع جديد باستثمارات 62.4 مليار جنيه وبقيمة إنتاج تصل إلى 155 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
