قناة الجزيرة القطرية
كان عضوان بالكونجرس الأمريكى، قد تقدما بخطاب إلى النائب العام الأمريكى، يطلبان فيه من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق فى العملية الجاسوسية التى أدارتها قناة "الجزيرة" القطرية فى أمريكا، واستخدمت بها شخص غير صحفى للتجسس على مواطنين أمريكان من أصل يهودى، من أجل تصوير فيلم قالت إنه وثائقى.
فيما كتب الخطاب عضوا الكونجرس جوش جوتهيمر من الحزب الجمهورى، ولى زلدن من الحزب الديمقراطى، ويتم تداوله بين أعضاء الكونجرس لجمع توقيعات لأكبر عدد من النواب.
وطالب النائبان أن تعتمد وزارة العدل قناة "الجزيرة" تحت قانون "العميل الأجنبى ف. أ. ر. أ"، الذى اعتمد فى سنة 1938، ويتم إدارته عن طريق وحدة مكافحة التجسس فى قسم الأمن الوطنى بوزارة العدل الأمريكية، لاعتبار "الجزيرة" قناة ممولة ومدعومة من الحكومة القطرية وليست قناة إخبارية مستقلة.
واستند الخطاب، الذى نشرت نسخة منه صحيفة "واشنطن فرى بيكون"، إلى تصريح من السفير الأمريكى فى قطر فى عام 2009، عندما قال: "الجزيرة هى إحدى أهم أدوات قطر السياسية والدبلوماسية، وقد استخدمت كأداة لتشكيل علاقة قطر مع حكومات أخرى".
وذكر أعضاء "الكونجرس" فى الخطاب، أنهم "مستاؤون من المحتوى الذى تنتجه الجزيرة، والتى تدعم فيه جماعات إرهابية مثل حماس، حزب الله، وجبهة النصرة"، مشيرين إلى أن التحقيق يجب أن يركز على جميع نشاطات القناة فى الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها اختراق منظمات أمريكية غير ربحية.
ورأى الخطاب، أن وزارة العدل قد أدرجت التلفزيون الروسى فى أمريكا تحت هذا القانون فى 17 أغسطس 2017، لأنه مدعوم وممول من الحكومة الروسية.
