أبو بكر الجندى
ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلى الحكومة، ووزراء البيئة الدكتور خالد فهمى، والتنمية المحلية أبو بكر الجندى، حيث يستمع أعضاء اللجنة لإعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى.
يذكر أن وزير البيئة أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تمت إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، كما أن الحكومة قدرت تكلفة 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
