مكافحة الإرهاب
وأضاف رفعت خلال كلمته بالجلسة الأخيرة بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولى الثامن والعشرين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، أن الرئيس السيسى وجه منذ أكثر من عام بخطورة انتشار الإرهاب.
وأشار إلى أن التمييز يعد أحد ركائز انتشار الإرهاب، وبالتالى نص الدستور والقانون المصرى على عدم التمييز، وأن جريمة الإرهاب تقع بمجرد إنشاء جماعة إرهابية أو تأسيسها، وتعتبر من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وبالتالى تعد تلك الجرائم مرفوضة دولية وعالمية لخطورتها.
وأوضح رفعت، أن مكافحة الإرهاب فى مصر تستند على بنود دستورية مثل القانون العام، والذى يتمثل فى قانون العقوبات، وقانون الطوارئ، وقانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث الدستور المادة 37 التى ألزمت الدولة بمحاربة الإرهاب مع التأكيد على ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأكد رفعت، أن منهج التشريع المصرى فى مكافحة الإرهاب يتبلور فى مجال الانضمام والاتفاقات الدولية، فى مجال مكافحة الإرهاب، واستحداث تشريعات تتعقب تلك الجرائم، وبالفعل تم تدشين قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن توقيع اتفاقيات إقليمية فى مكافحة الإرهاب والتى تتضمن تسليم الإرهابيين.
وأشار إلى أن رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، خلال الفترة الماضية، يعزز ثقة المجتمع الدولى فى مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه يجب توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب أينما كان، وعلى رجال الدين والفكر إيجاد حلول لمواجهة هذا الفكر.
