صوامع غلال - صورة أرشيفية
اقرأ أيضًا: تفاصيل المناقصة الجديدة لشراء القمح من 14 دولة
وبدورها، نبهت "اللجنة العليا للقمح"، الإثنين، على الجهات المسوقة للمحصول المحلى، وهى "البنك الزراعى، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والشركة العامة للصوامع"، بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين، لاستقبال المحصول الجديد، وعرض دورة استلام الأقماح من الموردين، وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق.
فيما تعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقتٍ كاف، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة العليا للقمح، التزامها بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق، بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.

ومن جانبها، شددت وزارة التموين، على منح الأولوية لجميع الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدة أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة فى هذه النقطة، وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص، إلا فى حالات الضرورة، بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها، وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
وفى سياق متصل، طالبت "التموين"، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج، مثل "الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية" إلى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح.

وتعمل الجهات المسوقة للقمح على تدبير الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، لا سيما بعدما اشترطت "التموين" على جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ على المحصول المحلى، ومن جهته أكد البنك الزراعى، إتاحة ما يزيد على 3.5 مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل.
وتضع الجهات المسؤولة خطط توزيع لجان فرز القمح، وتغطية جميع نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
على جانب آخر، حددت "التموين" موعد إعلان أسعار القمح، منتصف الشهر المقبل، مؤكدة أن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهدت بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة "كاش" من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى.
