عقوبة الإعدام في إيران
وأشار الاجتماع السنوى للمجلس، أمس الأربعاء، فى جنيف بسويسرا، إلى أن "السلطات الإيرانية أعدمت 482 شخصًا خلال العام الماضى، بينهم أحداث"، معربًا عن قلق خاص لدى الأمم المتحدة جراء ارتفاع حالات الإعدام. وخرج التقرير فى 15 صفحة، قائلاً إنه "تم التحقيق فى قضايا مختلفة تتعلق بحالة حقوق الإنسان فى إيران"، مرحبًا بتغيير قانون العقوبة المتشددة ضد متعاطى المخدرات، لافتًا إلى أن: "القانون سيغير مصير 5300 من المدانين بتهريب المخدرات".
وأضاف التقرير الأممى أنه لم يتم إحراز أى تقدم فى مجال حرية التعبير وحماية حقوق الأقليات والإذن بالعمل فى إيران، وأن حالات القمع والقيود لا تزال قائمة.
وذكر التقرير إن العام الماضى 2017 شهد إعدام 482 شخصًا فى إيران، بينهم 213 متهمًا فى قضايا المخدرات، و202 متهمًا بالقتل، إضافة إلى القبض على 28 شخصًا بتهمة التحرش الجنسى، واعتقال 16 شخصًا بتهمة السرقة، واثنان بجرائم سياسية، وذلك نقلاً عن مسؤولين تنفيذيين إيرانيين.
وانتقد التقريرإعدام خمسة أشخاص م إدانتهم قبل بلوغ السن القانونى فى 2017، لافتين إلى أن حالات الإعدام فى إيران عام 2016 بلغت 530 حالة، وفى 2015، كانت 969 حالة.
وشدد التقرير على أن ارتفاع معدل الإعدام يمثل رقمًا مرتفعًا بشكل مثير للقلق، رغم أنه آخذ فى الانخفاض، علاوة على غياب تدابير الحماية القانونية الملائمة للسجناء، فلا يستطيع المتهمين الوصول إلى المحامين والحقوق القانونية الأخرى.
